اقتصادكم
سجلت الضغوط التضخمية في أوروبا منحى تصاعديا خلال شهر أكتوبر الماضي، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة الأورو إلى 4 في المائة، مقابل 3,8 في المائة خلال شتنبر، وفق أحدث بيانات كشف عنها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الأربعاء.
وامتد هذا الارتفاع ليشمل الاتحاد الأوروبي ككل، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 4 في المائة، بعدما كان في حدود 3,8 في المائة خلال الشهر السابق، في مؤشر على استمرار الضغوط على أسعار الاستهلاك داخل الدول الأعضاء.
وتبرز المقارنة السنوية تسارعاً لافتاً في وتيرة التضخم، إذ كانت معدلاته خلال أكتوبر من السنة الماضية لا تتجاوز 2,1 في المائة بمنطقة الأورو و2,5 في المائة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد التفاوتات بين الدول، تصدرت رومانيا قائمة البلدان الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار، بمعدل بلغ 7 في المائة، تليها ليتوانيا بنسبة 6,1 في المائة، ثم بلغاريا بـ5,9 في المائة. وفي المقابل، سجلت السويد أدنى معدل تضخم عند 0,6 في المائة، بينما بلغت النسبة 2,1 في المائة بكل من التشيك والدنمارك.
وتكشف المعطيات الشهرية عن اتساع نطاق الضغوط التضخمية، بعدما ارتفع المعدل السنوي في 16 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي مقارنة بشهر شتنبر، مقابل تراجعه في تسع دول واستقراره في دولتين.
وفي ما يتعلق بمصادر التضخم داخل منطقة الأورو، برز قطاع الطاقة باعتباره المساهم الأكبر في ارتفاع الأسعار، بإضافة 1,89 نقطة مئوية إلى المعدل السنوي، متقدماً على الخدمات التي ساهمت بـ1,55 نقطة.
كما ساهمت السلع الصناعية غير الطاقية بـ0,30 نقطة مئوية، في حين أضافت الأغذية والمشروبات والتبغ 0,29 نقطة.