اقتصادكم-حنان الزيتوني
 

 

احتضنت الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الاتصال، تحت شعار “الإشهار بالمغرب.. واقع وتحديات وآفاق التطوير".

وتهدف هذه المناظرة، التي تجمع مختلف الفاعلين في مجالات الإعلام والإشهار والاقتصاد الرقمي، إلى تشخيص وضعية سوق الإشهار الوطني، ومناقشة سبل تطويره وتحصينه في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية التي يعرفها العالم.

الإشهار بالمغرب

وفي هذا الصدد قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال الجلسة الافتتاحية، إن تنظيم هذه المناظرة “يأتي في مرحلة دقيقة يعيش فيها القطاع تحولات عميقة بفعل التطور التكنولوجي ودخول فاعلين دوليين كبار إلى السوق، ما يضع المقاولات الوطنية أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى".

وأوضح الوزير في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن قطاع الإشهار جزء أساسي من الصناعة الثقافية والإعلامية الوطنية، لكنه اليوم "يعاني من اختلالات مرتبطة بضعف الموارد وصعوبة المنافسة أمام المنصات الرقمية الكبرى".

وأضاف بنسعيد أن "الرهان اليوم هو بناء حوار مسؤول مع جميع المتدخلين قصد الخروج بقرارات عملية يمكن تنفيذها، بما في ذلك إجراءات محتملة ضمن قانون المالية، لدعم المقاولات الوطنية والإعلامية وتعزيز فرص الشغل في المجال الإشهاري".

وأكد الوزير أن هذه المبادرة تمثل "خطوة استراتيجية لتقوية الدينامية الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بسوق الإشهار، وتطوير مهن جديدة مواكبة للتحولات التكنولوجية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي"، مشددا على أن "مستقبل الإعلام الوطني رهين بوجود سوق إشهاري قوي ومتوازن".

تخليق الخطاب الإشهاري

ومن جانبها، اعتبرت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، أن ورش الارتقاء بالسوق الإشهارية المغربية "ورش وطني مهم لا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية والتمويلية، بل يمتد ليشمل البعد القيمي والمجتمعي".

وأضافت أخرباش في حديثها للموقع أن "الإشهار ليس مجرد وسيلة ترويجية أو تجارية، بل هو خطاب وسردية تؤثر في تمثلات المجتمع، ولذلك من الضروري فتح ورش تخليق الخطاب الإشهاري في احترام تام لحرية التعبير والإبداع".
وشددت على أن "السوق المغربية تحتاج إلى مزيد من الشفافية والحكامة الاقتصادية، إلى جانب تطوير آليات التقنين الذاتي لضمان بيئة تنافسية سليمة".

ودعت رئيسة “الهاكا” إلى بلورة رؤية وطنية شاملة تواكب التطور المتسارع للإشهار الرقمي، لما له من آثار اقتصادية ومجتمعية عميقة، مؤكدة أن هذا التوجه الاستراتيجي ضروري للحفاظ على السيادة الإعلامية الوطنية.

وتتواصل أشغال المناظرة عبر عدد من الورشات والندوات المتخصصة التي تبحث الإطار القانوني والجبائي للإشهار، وتناقش تحديات التحول الرقمي وسبل إرساء سوق إشهاري عادل، شفاف ومستدام.