آخر الأخبار

بالأرقام: تراجع السيولة في سوق البورصة

الاقتصاد الوطني - 23-12-2022

اقتصادكم

بلغت نسبة السيولة في سوق البورصة، حوالي 8.51%عند نهاية نونبر الماضي من السنة الجارية، وذلك بتراجع بلغت نسبته 13.2%على أساس سنوي.

وفي ما ظل حجم الإصدار في سوق الأسهم إلى غاية منتصف دجنبر 2022، شبه مستقر على أساس سنوي، بحجم 2.35 مليار درهم.

وعرف متوسط التقلب تراجعا ليصل إلى 9.4 % مقابل 10.8 % خلال النصف لأول من سنة 2022، وفي هذا السياق، انخفض التقييم الإجمالي للبورصة بشكل ملموس إلى x17.2 مقابل x19.8 في المتوسط خلال السنوات الخمس ما قبل أزمة كوفيد 19.

وأوضح بنك المغرب في بلاغ حول الاجتماع السادس عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أنه بخصوص جهات الإصدار غير المالية، فقد بلغت مديونيتها الصافية بنهاية يونيو الماضي مستوى متحكما فيه على العموم، كما أنها سجلت انخفاضا إلى نسبة 66% من الأموال الذاتية مقابل 68 % في متم السنة الماضية و86 % في نهاية سنة 2020.

فيما بلغ المبلغ الجاري للدين الخاص حوالي 254 مليار درهم، 25400 مليار سنتيم، عند متم أكتوبر الماضي من السنة الجارية، بزيادة بنسبة 4.1 %على أساس سنوي.

أما بشأن سوق سندات الاقتراض، فقد اتخذت الأسعار منحى تصاعديا سنة 2022، وسيما في السوق الثانوية، ورافق هذا النمو في المعدلات تزايد في التقلب الذي بلغ مستويات مرتفعة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على مستوى بورصة الدار البيضاء، انخفض مؤشر مازي في 9 دجنبر 2022 بواقع 15.73 % مقارنة ببداية السنة مقابل ارتفاع بنسبة 18.35 % في سنة 2021.

وخلال هذا الاجتماع، اطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق للسلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة الممتدة بين سنتي 2022-2024 وتدارست مشروع الدورية المشتركة لهيئات الإشراف على القطاع المالي المتعلقة بالمجمعات المالية.

وأورد البلاغ أيضا، أن اللجنة حللت خارطة المخاطر الشمولية على النظام المالي الوطني، في سياق مازال يتسم بشكوك قوية.

وفي هذا الصدد، استعرضت خلاصات الاجتماعات الشهرية لممثليها التي انعقدت منذ بداية الأزمة الصحية وكذا تطور مؤشرات التتبع، والتي ما زالت تشير إلى متانة وصمود القطاع المالي المغربي.

ومن جهة أخرى، اطلعت اللجنة على تقدم الأشغال التحضيرية للزيارة الميدانية التي سيقوم بها المكلفون بالتقييم التابعون لمجموعة العمل لمالي، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة أوصت جميع الأطراف المعنية بمواصلة كافة الجهود لإنجاح هذه الزيارة.