بنك المغرب يختبر الدرهم الرقمي دون اتخاذ قرار بشأن إصداره

الاقتصاد الوطني - 22-11-2026

بنك المغرب يختبر الدرهم الرقمي دون اتخاذ قرار بشأن إصداره

 

 

 

اقتصادكم

يواصل بنك المغرب دراسة إمكانية إصدار الدرهم الرقمي، في إطار مشروع أطلقه سنة 2021 لاستكشاف استخدامات العملة الرقمية للبنك المركزي، شمل إجراء تجربة للأداء عبر الحدود بشراكة مع البنك المركزي المصري، دون اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن إصدار هذه العملة أو اعتماد نموذج نهائي لها.

 

وأوضح محمد ميكو، مسؤول مصلحة البحث المالي بمديرية البحث في بنك المغرب، في حوار مع مجلة "Finances News Hebdo"، أن الأشغال الجارية تندرج ضمن مقاربة تدريجية تهدف إلى تقييم الجدوى الاقتصادية والتقنية للدرهم الرقمي، ودراسة انعكاساته المحتملة على النظام المالي ومنظومة الأداء.

 

وأشار ميكو، إلى أن الدرهم الرقمي، في حال اعتماده لفائدة العموم، سيشكل صيغة رقمية من العملة الصادرة مباشرة عن بنك المغرب، على غرار الأوراق والقطع النقدية، بخلاف الأموال المودعة لدى البنوك التجارية أو المستخدمة في عمليات الأداء بالبطاقات والمحافظ الإلكترونية.

 

وأضاف أن هذه العملة يمكن أن تتيح إنجاز عمليات الأداء والتحويل عبر محافظ رقمية، مع إمكانية إتاحة الأداء دون اتصال بالإنترنت، شريطة التأكد من جدوى هذه الخاصية من الناحيتين التقنية والأمنية، مؤكداً أن الهدف المحتمل يتمثل في استكمال وسائل الأداء الحالية وليس تعويضها.

 

وبخصوص تقدم المشروع، أفاد المسؤول بأن بنك المغرب أحدث منذ سنة 2021 لجنة متخصصة ومجموعات عمل لدراسة العملات الرقمية للبنوك المركزية، ترتكز أشغالها على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحليل التجارب الدولية، ودراسة خيارات تصميم الدرهم الرقمي، وتقييم آثاره الاقتصادية والمالية والمخاطر المرتبطة به.

 

وتشمل الأهداف المحتملة للمشروع تعزيز الشمول المالي، وتقليص الاعتماد على النقد، وتحسين كفاءة وتنافسية منظومة الأداء، إلى جانب تسهيل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. كما تتناول الدراسات دور البنوك والوسطاء الماليين، وحماية المعطيات، وسقوف حيازة العملة الرقمية، وإمكانية احتساب عائد عليها، ومدى توافقها مع البنيات التحتية القائمة.

 

وكشف ميكو أن بنك المغرب أجرى، بتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي، تجربة محدودة للأداء عبر الحدود، اعتمدت على تقنية سلسلة الكتل «البلوكشين» والعقود الذكية، بهدف اختبار آليات التحقق من المعاملات وتسويتها من بدايتها إلى نهايتها.

 

وأكد أن هذه التجربة تندرج ضمن الاختبارات التقنية الرامية إلى اكتساب الخبرة، ولا تهدف إلى قياس الآثار الاقتصادية للعملة الرقمية، مشيراً إلى أن الدراسات المنجزة استفادت أيضاً من المساعدة التقنية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 

وعلى المستوى الدولي، أشار المسؤول إلى أن 91 في المائة من البنوك المركزية التي شملها استطلاع لبنك التسويات الدولية، نُشر سنة 2025، كانت تواصل العمل على مشاريع العملات الرقمية، في حين تختلف مراحل تقدم هذه المشاريع بين التجارب الأولية والإصدار الفعلي.

 

وأوضح أن التجارب الدولية أظهرت عدم وجود نموذج موحد يمكن اعتماده في جميع البلدان، إذ تركز الاقتصادات المتقدمة على السيادة النقدية ومرونة أنظمة الأداء، بينما تولي الاقتصادات الناشئة أهمية أكبر لتعزيز الشمول المالي. كما أظهرت بعض التجارب صعوبات مرتبطة بإقبال المستخدمين والاستعمال المنتظم لهذه العملات.

 

وبالنسبة للأفراد والتجار، يمكن للدرهم الرقمي، في حال إصداره، أن يوفر وسيلة إضافية للأداء والتحويل، خصوصاً في المناطق التي تعاني محدودية الولوج إلى الخدمات البنكية أو ضعف الاتصال بالإنترنت، فضلاً عن إمكانية تقليص بعض التكاليف المرتبطة بتداول النقد وتحسين تدبير السيولة لدى التجار.

 

غير أن ميكو شدد على أن عدداً من هذه المزايا يمكن تحقيقه أيضاً عبر وسائل الأداء الإلكتروني الموجودة حالياً، وأن نجاح أي عملة رقمية للبنك المركزي يظل مرتبطاً بقدرتها على الاستجابة لحاجيات فعلية لدى المستخدمين والاندماج في منظومة الأداء القائمة.

وأكد المسؤول أن إصدار الدرهم الرقمي يظل رهيناً باستيفاء مجموعة من الشروط المؤسساتية والقانونية والتكنولوجية والتشغيلية، مشدداً على أن الأشغال ما تزال في مرحلة الاستكشاف، ولم يُتخذ أي قرار بشأن إصدار العملة أو تحديد نموذجها النهائي.