اقتصادكم

بعد نجاح تجربة تطوير صناعات السيارات والطيران وتحقيق إيرادات تجاوزت 16.3 مليار دولار من العملة الصعبة خلال السنة الماضية، إلى جانب توفير مئات الآلاف من فرص العمل، تتجه الجهود حاليا نحو تعزيز قطاع صناعة الدفاع.

وقد اعتمدت الحكومة قانونا يسمح بتصنيع محلي لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وخلال المجلس الحكومي المنعقد 11 نونبر الجاري، صادقت الحكومة مشروع مرسوم يحدد قائمة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة، ويهدف مشروع هدا المرسوم إلى تمتيع  صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات.

وتهدف هذه الاجراءات إلى "تطوير أسس صناعة دفاعية متطورة تلعب دوراً في التنمية الاقتصادية والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيات المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية"، بحسب ما أفاد به عبد اللطيف لوديي وزير إدارة الدفاع الوطني، خلال مناقشة ميزانية القطاع مع المُشرعين خلال الشهر الجاري.

استباقاً لجذب الاستثمارات لهذا المجال، أحدثت البلاد لأول مرة في يونيو الماضي منطقتين صناعيتين للمشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الدفاعية المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة. أشار وزير الدفاع إلى أن "الهدف من هذه المناطق هو دعم الاستثمارات في هذه الصناعة للحد من الاعتماد بشكل كلي على المصادر الخارجية لتلبية احتياجات البلاد من الأسلحة والذخيرة والمركبات ووسائل النقل والاتصالات".

وتم تخصيص 13.2 مليار دولار في ميزانية السنة الجارية لشراء وإصلاح معدات الجيش ودعم تطوير صناعة الدفاع. وانخفض، خلال السنة الماضية، الإنفاق العسكري للمغرب للسنة الثانية على التوالي ليتراجع بنسبة 2.5% ليصل إلى 5.2 مليار دولار، بحسب" بلومبرغ الشرق".