كشف تقرير لمركز التجاري للأبحاث أن الخزينة العامة للمملكة قادرة على التحكم في عجز مزانيتها تحت 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم السنة الحالية.

 

 وأشار المركز، في تقريره المعنون بـ "نحو استمرار ارتفاع المعدلات في سنة 2022" إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية أعادت النظر في توقعاتها للعجز والنمو بالنسبة للسنة الجارية أخذا في الاعتبار التطورات الأخيرة، إلى 5.3 % من الناتج الداخلي الخام و1.5 % على التوالي.

 

وتوقع  المركز أن تتجه النفقات العادية إلى الارتفاع سنة 2022، مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الكبير لنفقات المقاصة والدعم الإضافي لقطاعات النقل والسياحة، ووفقا للمحللين فإن النفقات قد تناهز 280 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 17 مليار درهم.

 

وبالنظر إلى التحسن الكبير في الإيرادات الضريبية، فتحت الدولة اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم في يونيو الماضي لفائدة نفقات التشغيل من أجل مواصلة الدعم.

 

وكشف نفس التقرير أن الدولة لديها إمكانية تشغيل رافعتين على مستوى المداخيل، في حالة تسجيل زيادة إضافية على مستوى صندوق المقاصة، إذ يمكن للخزينة العامة تطوير المزيد من الأدوات المبتكرة، هذه الأخيرة مكنت من تحصيل 12 مليار درهم في سنة 2021، تماشيا مع توقعات قانون المالية لسنة 2021. وبإمكان هذه الآليات في سنة 2022 توفير أزيد من 20 مليار درهم مقابل 12 مليارا متوقعة في قانون المالية لسنة 2022.

 

وعلى مستوى النفقات، فبإمكان الدولة، طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2022، تجميد حوالي 14 في المائة من ميزانية نفقات الاستثمار، أي إمكانية توفير ما يناهز 15 مليار درهم.

 

وحسب مركز التجاري للأبحاث، فإنه على هامش تسارع الضغوط التضخمية، لم تعد بعض الفرضيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2022 سارية، إذ اعتبروا أن التوجه المستقبلي للخزينة العامة إلى السوق الداخلية يواجه بذلك تحديين رئيسيين، يتعلق الأول بارتفاع الضغوط على ميزانية الدولة، خاصة نفقات المقاصة، أما التحدي الثاني فيتعلق بالقرارات المتعلقة بمصادر التمويل.