اقتصادكم

أظهرت تقديرات مركز التجاري للأبحاث أن دين الخزينة سيبلغ 960 مليار درهم سنة 2022، أي 96 ألف مليار سنتيم، مقابل 886 مليار درهم قبل سنة.

وأشار المركز، في مذكرته "Budget focus – Fixed income" برسم شهر يوليوز، إلى أنه "على ضوء التطورات الأخيرة للمناصب المالية الرئيسية للدولة، نظل مقتنعين بشأن قدرة الخزينة العامة على التحكم في عجز ميزانيتها في سنة 2022 في ما دون 6 % من الناتج الداخلي الإجمالي. 

وفي ظل هذه الظروف، سيبلغ دين الخزينة 960 مليار درهم سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم في 2021"

وفي التفاصيل، من المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 731 مليار درهم خلال سنة 2022، بزيادة نسبتها 7.7 % مقارنة مع المستوى المسجل خلال 2021، في حين سيرتفع الدين الخارجي بنسبة 9.9 %، منتقلا من 208 مليار درهم في 2021 إلى 229 مليار درهم في 2022.

وتوقع المركز أن يبلغ الدين الإجمالي 904 مليار درهم عند متم يوليوز 2022، بمكون داخلي قدره 695 مليار درهم مقابل 209 مليار درهم للمكون الخارجي.

كما أشار المركز إلى أن الدين الخارجي ضمن المديونية الإجمالية للخزينة يظل متحكما فيه. ويستمر هذا الأخير في النمو بنسبة تناهز 23 % عند متم يوليوز 2022.

 ولا يتوقع أن يتجاوز 24 % عند متم سنة 2022، وهو مستوى يعد متماشيا مع المعيار المرجعي للخزينة على المستوى الخارجي، المحدد في 25 %.

وأورد المركز أنه نظرا لأرقام النصف الأول من سنة 2022 علاوة على الآفاق الاقتصادية، راجعت وزارة الاقتصاد والمالية توقعاتها بشأن عجز الميزانية والنمو بالنسبة للسنة الجارية إلى 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي و1.5 % على التوالي.

وفي ظل هذه الظروف، توقع مركز التجاري للأبحاث، أن تتجاوز المديونية الإجمالية للخزينة، مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، حاجز 80 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022. ويقدر المكون الداخلي بنسبة 61.2 % و19,1% بالنسبة لنظيره الخارجي.

وستكون الخزينة العامة مديونة بنسبة 75.6 % من الناتج الداخلي الإجمالي عند نهاية يوليوز 2022، إذ ستبلغ المديونية الداخلية 58.2 % من الناتج الداخلي الإجمالي في يوليوز 2022، وهو تقريبا نفس مستوى السنتين الماضيتين.

من جهته، يتوقع أن يصل معدل المديونية الخارجية إلى حوالي 17.5 % خلال الفترة ذاتها، بانخفاض طفيف مقارنة بمستواه لسنة 2021.