اقتصادكم

بلغت قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 6 في المئة عند نهاية شهر شتنبر2024، بينما عرفت الواردات المغربية ارتفاعا نسبيا ببلوغها ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528.9 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.

وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية لأسئلة السياسة العامة، أمس الإثنين، بمجلس النواب، إن الحكومة واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات المغربية، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى 3.5 في المئة عند متم شتنبر 2024.

وأوضح رئيس الحكومة أنه “تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت ب 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 في المئة لتصل إلى 128 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 في المئة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 في المئة”.

وارتفعت واردات المواد نصف المصنعة بنسبة 8.5 في المئة لتبلغ 120 مليار درهم، خصوصا في المنتجات الكيماوية، ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بـ968 مليون درهم، وذلك راجع للانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، حسب المتحدث ذاته.

وحقق المغرب نتائج غير مسبوقة في قطاع ترحيل الخدمات، حيث بلغ حجم صادراته 18 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع نسبته 14 في المئة بالمقارنة مع سنة 2022، وهي أرقام جعلت المملكة في المرتبة الثانية على صعيد إفريقيا في هذا المجال.

ووصف أخنوش أداء القطاعات الإنتاجية والخدماتية بـ”المتميز”، مشيرا إلى “تحسن مستوى تغطية السلع والخدمات بشكل ملحوظ، من 80.8 في المئة خلال الفترة يناير -شتنبر 2019، إلى مستوى قياسي يفوق 82.9 في المئة خلال نفس الفترة من 2023 و2024، وهو أفضل أداء منذ سنة 2003”.