اقتصادكم - نهاد بجاج

ساهمت موجة غلاء الأسعار التي يشهدها المغرب منذ أشهر،  في تسجيل فارق كبير بين أثمنة الخضر والفواكه في سوق الجملة ومحلات البيع بالتقسيط، التي تعمد إلى مضاعفة الأثمنة قصد توسيع هوامش الأرباح.

وعاين "اقتصادكم" مجموعة من محلات بيع الخضر والفواكه بالتقسيط في العاصمة الاقتصادية للمملكة، إذ وقف على أن مختلف أنواع الخضر والفواكه تعرف هذه الأيام "ارتفاعا مبالغا فيه على مستوى الأسواق الشعبية".

وفي قراءته للموضوع، يرى المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن غلاء الخضر يعود إلى مجموعة من الأسباب، أولها أن المغرب يعيش موسم جفاف غير مسبوق منذ 40 سنة، وبالتالي، فإن الإنتاج المزروع "لا يوازي الطلب الداخلي".

وأضاف جدري في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم" أن السبب الثاني يرجع إلى "كلفة الإنتاج والتوريد المتأثرة بشكل كبير بارتفاع تكلفة النقل والشحن واللوجيستيك"، مؤكدا أن السبب الثالث يتجلى في سلسلة التوريد من الفلاح إلى المستهلك النهائي، إذ يوجد بها العديد من الوسطاء. 

وتابع جدري، أن كل الأسباب التي تم ذكرها تفسر إشكالية تغير سعر بعض المنتجات من درهم أو درهمين في الضيعة، إلى أكثر من 10 دراهم لدى المستهلك النهائي.  

وأكد المحلل الاقتصادي، أن حل هذا الإشكال على المدى القصير، يتطلب مواصلة دعم النقالين من أجل تخفيف كلفة النقل، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمالية للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية من أجل الحد من أدوار الوسطاء والمضاربين والمحتكرين.

أما على المستوى المتوسط، يضيف المتحدث ذاته، أنه يجب إعادة النظر في سلسلة التوريد، إذ أن أسواق الجملة تعرف مجموعة من ممارسات الريع التي تدفع بغلاء الأسعار خصوصا الخضر والفواكه.

وشدد جدري، أنه على مستوى المدى الطويل، يجب العمل على توفير "مياه السقي لكي لا يبقى الفلاح مرتبطا بالتساقطات المطرية، والعمل على تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، وتنزيلها على أرض الواقع مثل محطة تحلية مياه البحر باشتوكة ايت باها، والتي أنقذت الآلاف من الهكتارات المسقية بجهة سوس ماسة.