اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، تطور مبيعات كاميرات المراقبة في السوق بزائد 45 % منذ بداية السنة الجارية، رغم موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق منذ أشهر، إذ أظهرت المؤشرات التجارية للمستوردين والمسوقين، تطورا في حجم الطلب، سواء من قبل المقاولات أو الخواص، وذلك بارتباط مع ارتفاع هامش المخاطر الأمنية، خصوصا في المدن الكبرى، وتراجع أسعار هذه الوسائط التقنية بناقص 70 % خلال خمس سنوات الماضية، إذ يتم تسويق باقة متكاملة حاليا، تضم مسجل رقمي وكاميراتين، إضافة إلى سلك إلكتروني وجهاز تغذية رقمي، بسعر يتراوح بين ألف درهم وألف و500.

وكشف مصدر مهني، في حديث لـ"اقتصادكم"، أن سعر باقة متكاملة لكاميرا مراقبة، تجاوز خمسة آلاف درهم خلال السنوات الماضية، قبل أن يتراجع بنسبة كبيرة، ليساهم في إنعاش مبيعات القطاع، علما أن نسبة 90 % من الأجهزة المسوقة في المغرب، مصدرها آسيوي، موضحا أن المنافسة في القطاع ما زالت ضعيفة، بسبب سيطرة فاعلين دوليين على أغلب طلبات العروض العمومية والخاصة، بخصوص وضع وتثبيت أنظمة أمنية متكاملة، تمثل الكاميرات جزءا منها، فيما يعتمد فاعلون آخرون على صفقات أصغر تهم، وضع كاميرات مراقبة بدرجات دقة متفاوتة، مع مسجلات رقمية ملحقة بها.

ويسمح الإطار التشريعي المذكور، باستخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، بهدف تأمين الممتلكات الأشخاص، وكذا العمال في أماكن العمل، فيما شدد على أن الغاية لا تخول للمشغل تثبيت كاميرا موجهة نحو الأجير بشكل خاص، إذ يسمح بتثبيتها في مداخل ومخارج المقاولة وبعض الفضاءات الإستراتيجية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، واحترام خصوصية الأفراد.

وأتاح القانون للأجير المتضرر، إمكانية استفسار المشغل حول وضعه كاميرا مراقبة مصوبة نحوه، قبل التوجه بشكاية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر ملء الاستمارة الخاصة بالشكايات بموقعها الالكتروني، أو عبر بريدها الالكتروني، أو عبر الفاكس، إذ تتم معالجة وتقييد هذه الشكاية، ثم تبليغ المشغل المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية بها، الذي يضمن له القانون حق الرد، لتنتظر اللجنة بعد ذلك، تفاعل المشغل مع الشكاية وتصحيحه الوضع المختل بتريث، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال الامتناع عن التجاوب مع المشكل.