اقتصادكم-حنان الزيتوني

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع طفيف في تكلفة المعيشة بالمغرب خلال شهر شتنبر الماضي بنسبة 0.2%، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما وضع ضغطا إضافيا على ميزانية الأسر المغربية أو ما يعرف بـ "القفة"، حيث أوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة أن أسعار الخضر تصدرت الارتفاعات بنسبة 2.6%، تلتها اللحوم بـ0.4%، والفواكه بـ0.5%، إضافة إلى زيادات طفيفة في الخبز والحبوب ومشتقات الحليب، وفي المقابل، ساهم تراجع أسعار المحروقات والزيوت والدهنيات والأسماك في التخفيف من حدة هذا الارتفاع.

تحديات تواجه المستهلك المغربي

وفي هذا الصدد أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، أن ظاهرة الجفاف الأخيرة أثرت بشكل كبير على أسعار الخضر، حيث تذكر على سبيل المثال أن سعر "البطاطس" يبدأ في الأسواق بـ10 دراهم، لكنه يصل إلى المستهلك بـ12 درهما بسبب المضاربة والسمسرة التي تضاعف الأسعار دون مبرر. 

وقال شتور في اتصال مع موقع "اقتصادكم" إن المشكلات التي تواجه المستهلك لا تقتصر على الزيادة في الأسعار بسبب عوامل طبيعية فقط، بل تمتد إلى ممارسات البيع بالتقسيط التي يسيطر عليها مضاربون يستغلون حاجة الأسر، مضيفا أن غياب الرقابة الفعالة يزيد من تفاقم الوضع، ويجعل السوق عرضة للاستغلال.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع تستوجب تدخل الجهات المختصة لوضع حد للسمسرة والتلاعب في الأسعار، مطالبا بآليات صارمة تحمي المستهلك من الممارسات غير الشريفة التي تثقل كاهل القفة المغربية.

الفوضى في الأسواق 

ومن جانبه، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه للموقع أن السوق المغربي يتميز بحرية كبيرة لكنه يعاني من غياب ضوابط منظمة، وهو ما وصفه بـ"غياب الفزاع" أي غياب دور الحماية والرقابة الرسمية مما يفتح الباب أمام ما سماهم "الفراقشية" الذين يستغلون هذا الفراغ لفرض شروطهم على المستهلكين.

وأكد الخراطي أن الفوضى الناتجة عن هذا الغياب تساهم في تعميق الأزمة، مشددا على ضرورة التوفيق بين القدرة الشرائية للمواطن والارتفاع المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية، وأوضح أن الأجور تبقى ثابتة في حين ترتفع الأسعار بشكل مستمر، وهو ما يخلق حالة من الضغط الاجتماعي على الأسر.

أما عن الحلول، فشدد على ضرورة رفع الأجور لمواكبة الغلاء، معتبرا أن الوساطة في السوق تعد مشكلا مؤسساتيا يجب معالجته بشكل جذري، ورأى أن إعادة هيكلة الحرف وتبسيط مسار المنتجات من المنتج إلى المستهلك، مع تعزيز الرغبة الحقيقية في حماية المستهلك، هي مفاتيح للخروج من الأزمة.