اقتصادكم-إيمان البدري

يتابع العالم بترقب كبير ملامح السياسة الحمائية التي رسمت خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، حيث شرع فور تنصيبه في إصدار مراسيم تنفيذية لتطبيق ما تحدث عنه، إذ قرر فرض رسوم جمركية على الواردات من الصين وكندا والمكسيك، كما أمر بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من أجل حماية الصناعات الأميركية ذات الأهمية السياسية.

وبينما تنتظر دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول الأخرى "نصيبها" من السياسة الحمائية الأميركية الجديدة، التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الأميركي، وفق تقدير الرئيس ترامب، فإن تساؤلات عديدة تطرح حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الوطني، وسلاسل التوريد العالمية.

ويرى محمد عطيف أستاذ العلاقات الدولية، أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس ديناميكيات الحمائية التجارية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصادات الدول غير المستهدفة مباشرة، مثل المغرب.

ويعتقد عطيف، في تصريح خص به موقع " اقتصادكم "،  أن هذا القرار يمثل تحولا نحو السياسات الحمائية التي تسعى إلى تقليل العجز التجاري وحماية الصناعات المحلية، لكنه يخلق تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد العالمي، فمثلا من خلال مقاربة الاعتماد المتبادل، فإن فرض الرسوم يمكن أن يؤدي إلى حرب تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، مما يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق الطاقة.

وأفاد المتحدث ذاته بأن المملكة المغربية، التي تعد من الدول المستوردة للطاقة، قد تتأثر بشكل غير مباشر بتقلبات الأسعار العالمية، وفي هذا الصدد تفيد نظرية الاعتماد المتبادل في العلاقات الدولية، بأن الدول التي تعتمد على استيراد المواد الخام والطاقة تكون أكثر عرضة للتأثر بقرارات القوى الاقتصادية الكبرى.

واعتبر عطيف، في تصريح لـ" اقتصادكم "، أن القرار الأمريكي سيبرز تحولات في النظام التجاري الدولي من توجهات تحرير الأسواق إلى السياسات الحمائية، وهو ما قد يدفع الدول الأخرى إلى تبني سياسات بديلة لحماية اقتصادها الوطني. وأما بالنسبة للمغرب، فإن تأثره بالقرار قد يعزز من تنويع مصادر الطاقة والسياسات الاقتصادية الوقائية للحد من تداعيات مثل هذه القرارات.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن المملكة لها رؤية استراتيجية شاملة تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والاحتفاظ بمستوى عال من التنمية المستدامة في ظل الأزمات الاقتصادية الدولية، إذ تركز على مجموعة من المبادرات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان استدامة الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد الطاقية المستوردة، لا سيما في ظل توسيع قاعدة إنتاج الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، التي تتمثل في مشروع "نور" للطاقة الشمسية في ورزازات، والذي يعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، مضيفا أنه تم تطوير مشاريع الرياح في العديد من المدن المغربية الشمالية، مما سيساهم ذلك في تحقيق استقلالية نسبية في مجال الطاقة من خلال توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتطوير شبكات النقل والتوزيع للطاقة بشكل فعال.