اقتصادكم

شهدت المداخيل الجبائية في المغرب زيادة ملحوظة، حيث انتقلت من 199 مليار درهم في عام 2020 إلى 300 مليار درهم في 2024، وذلك بفضل تطبيق القانون الإطار للإصلاح الجبائي.

وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن أن الإيرادات الضريبية زادت بنحو 100 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي تجاوز 11%، دون زيادة في العبء الضريبي الذي انخفض من 23% إلى أقل من 21.2%.

اقرأ أيضا: تعديلات ضريبية واسعة سنة 2025.. من يؤدي الضريبة على الدخل في المغرب؟
 

وقد شهدت عدة أنواع من الضرائب زيادات هامة، حيث ارتفعت الضريبة على الشركات من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين عامي 2020 و2024. كما ارتفعت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 62%، لتنتقل من 90.5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم، بينما زادت حصيلة الضريبة على الدخل من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم في 2024.

وربط لقجع نجاح عملية التسوية الطوعية، التي بلغت قيمتها 125 مليار درهم، بثقة المواطنين في إدارة شؤونهم الإدارية والجبائية. وأشار إلى أن تطبيق نسبة 5% المحددة في قانون المالية من شأنه أن يوفر موارد إضافية للدولة تصل إلى حوالي 6 مليارات درهم. وأضاف أن تعزيز هذه الثقة بين المواطن والإدارة سيسهم في رفع الناتج الداخلي الخام بنحو 10 نقاط ويحفز مسار الاستثمارات في البلاد.

وأكد لقجع أن النتائج المحققة في يناير 2025 تعكس هذا الاتجاه الإيجابي، حيث ارتفعت الإيرادات الجبائية بمقدار 2.46 مليار درهم مقارنة مع يناير 2024، لتصل إلى 27.14 مليار درهم. كما أشار إلى أن المداخيل الجبائية قد تشهد زيادة ملحوظة في مارس المقبل.