اقتصادكم - عبد الصمد واحمودو
يتساءل العديد من المواطنين عن سبب ارتفاع أسعار بعض الخضر والفواكه من حين إلى آخر، حيث يلاحظ المستهلكون ارتفاع أسعارها بشكل مفاجئ، دون معرفة أسباب هذا الارتفاع غير المفهوم، والذي يخشى المستهلك ظهوره، في ظل الغلاء المستمر في أثمنة المواد الغذائية.
ولفهم أساس مشكل ارتفاع أسعار بعض الخضر الأساسية في موائد المغاربة، أوضح عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، لـ"اقتصادكم"، أنه "عندما ننظر إلى مجموعة السلع التي لا تُصدَّر، نجد أن أسعارها ثابتة بين درهم، درهم ونصف، درهم وثمانين سنتيمًا… إلى آخره، مثل: (الشفلور، اللفت، الخيزو، البسباس، الباربا)، وغيرها من الخضروات."
وأشار إلى أن "هذه المواد حين تُعرض في السوق لا يتعدى سعرها 10 دراهم، والأصل في بقاء أسعارها في المتناول هو أنها لا تجد طريقها نحو السوق الخارجية، لأنها ليست مطلوبة هناك. بخلاف السلع التي تُصدر مثل الطماطم، ومختلف أنواع الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر، إضافة إلى الباذنجان بأنواعه، والبطاطس، والبصل، هذه الأنواع عندما تصل إلى فترة معينة من السنة، خصوصا في نهاية السنة (أكتوبر، نونبر، دجنبر)، ترتفع أثمانها بشكل كبير جدا لأن الإقبال عليها يزداد في الأسواق الخارجية، من أوروبا وإفريقيا وروسيا وبعض دول أوروبا الشرقية."
التصدير بلا مراعاة
وعلى ضوء الموضوع، اعتبر المهني نفسه أن الطلب الخارجي يؤدي إلى استنزاف كبير للسوق المحلية، ووصف هذا التصدير بـ"المتوحش" وغير العقلاني وغير المنضبط، إذ يراعي الربح فقط دون مراعاة مسألة الأمن الغذائي أو القدرة الشرائية للمواطن المغربي. فالمصدر يهمه الربح، ولا يهمه فراغ السوق المحلية من الخضروات أو ارتفاع الأسعار. وهذا من أكبر العوامل التي تؤثر على أثمان الخضر والفواكه، خصوصاً الخضر. فعندما تقل الكمية ويزداد الطلب، ترتفع الأسعار بشكل كبير جداً.
الجفاف وفوضى الأسواق من عوامل ارتفاع الأسعار
لم يحصر المهني أسباب ارتفاع الأسعار في التصدير فقط، بل ربطها أيضا بالجفاف، قائلا "في السنوات الجافة، يبذل الفلاح مجهودات ضخمة لتوفير الكميات المعتادة. فإن كان البئر بعمق 200 متر، فالفلاح يزيد في عمقه إلى 300 متر لتوفير ماء السقي، ولا يتردد في ذلك. والهدف هو الحفاظ على الإنتاج، لكن التكلفة ترتفع أكثر."
وبالإضافة إلى الجفاف، أوضح عبد الرزاق الشابي في تصريحه لموقع " اقتصادكم"، "هناك أيضاً مشكل آخر يتمثل في الفوضى والعشوائية التي يعرفها السوق خارج أسواق الجملة. فبعد تحرير الأسعار، لم نعد نرى دور القسم الاقتصادي ولا لجان مراقبة الأسعار والجودة، وكأنها اختفت تماما، وهذا يُفقد السوق ما نسميه ’الوازع الأخلاقي‘ لدى بعض الباعة، فيصبح بإمكانه أن يشتري الجزر بدرهم ونصف ويبيعه بثمانية دراهم، رغم توفره بكثرة، في ظل غياب آليات الردع".
