اقتصادكم-حنان الزيتوني 

أكدت كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، أن قياس أثر سياسات مكافحة الفساد أصبح ضرورة ملحة لضمان فعاليتها وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، معتبرة أن المغرب يوجد اليوم في لحظة حاسمة تتطلب اعتماد منهجيات دقيقة وشفافة لتقييم نتائج الاستراتيجيات العمومية في هذا المجال.

وأضافت مورتي، في تصريح لموقع "اقتصادكم" على هامش اللقاء الدراسي المنعقد أمس الاثنين 24 نونبر حول تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد، أن أهمية هذا الحدث تكمن في كونه يستجيب لحاجة وطنية عبر عنها الفاعلون والمؤسسات، مشيرة إلى أن السؤال الحقيقي لم يعد يقتصر على “ماذا نفعل؟” بل “ماذا يتغير فعلا؟”، مؤكدة أن مجرد الالتزام بتتبع النتائج وقياسها يمثل رافعة أساسية لاستعادة الثقة العمومية.

وأبرزت المسؤولة الأوروبية أن مجلس أوروبا راكم خبرة طويلة في مجال وضع الأدوات والمعايير الدولية الخاصة بمحاربة الفساد، من خلال اتفاقيات رائدة وآليات تقييم معترف بها عالميا مثل مجموعة دول ضد الفساد (GRECO)، وأوضحت أن هذه المرجعيات تمثل اليوم إطارا شاملا يمكن الاستناد إليه لتطوير منهجية وطنية فعّالة لقياس الأثر.

وأشارت مورتي إلى أن التعاون مع المغرب يدخل ضمن برنامج شراكة الجوار 2022-2025، والذي سيتم تجديده للفترة 2026-2029، مؤكدة استعداد المجلس لمواصلة دعم المملكة في تبني معايير أكثر تقدما في تقييم سياسات مكافحة الفساد، متى اعتبر الظرف مناسبا لذلك، واعتبرت أن تعزيز هذا التقارب يظل خيارا استراتيجيا يخدم مصلحة الطرفين.

كما شددت على أن الجانب التقني وحده لا يكفي، بل إن الفعالية العملية تظل العنصر الحاسم، مبرزة دور الخبراء الدوليين المشاركين في اللقاء في نقل تجارب مقارنة تساعد المغرب على بناء نهج واقعي ومتكيف مع خصوصياته، واعتبرت أن تفاعل المؤسسات والقطاع الخاص والباحثين والمجتمع المدني عنصر أساسي لنجاح هذه الدينامية.