اقتصادكم

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الاثنين بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرسخ الأولوية الممنوحة للبعدين الاجتماعي والترابي، مع مواصلة دينامية الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة.

وخلال المناقشة العامة لمشروع القانون داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، شددت فتاح على أن هذا المشروع يندرج ضمن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية البشرية وتحسين ظروف عيش المواطنين والرفع من جودة السياسات العمومية.

وأبرزت الوزيرة أن مشروع قانون المالية 2026 يعكس استمرار العمل الحكومي في تفعيل الإصلاحات الكبرى التي تهم القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة يشكل قاعدة صلبة لمواصلة هذه الدينامية.

وأضافت أن البعد الاجتماعي يوجد في صلب أولويات المشروع، عبر إعطاء أهمية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم، ودعم القدرة الشرائية، وتفعيل آليات الدعم الاجتماعي المباشر، موضحة أن الحكومة انخرطت في إصلاحات عميقة بهذين القطاعين الأساسيين.

وفي ما يتعلق بالصحة، أبرزت فتاح التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه، مشددة على أن إصلاح هذا القطاع يظل ضرورة ملحّة بالنظر إلى حساسيته. أما في مجال التعليم، فقد جددت التأكيد على التزام الحكومة بتسريع الإصلاحات الهادفة إلى تحسين جودة المنظومة وتعزيز فعاليتها، معتبرة أن نجاح هذه الإصلاحات يستوجب انخراطاً جماعياً وتنسيقاً بين مختلف الفاعلين.

وعلى المستوى الترابي، أوضحت الوزيرة أن المشروع يمنح مكانة خاصة لبرامج التنمية المندمجة، التي تمكن من بروز نماذج اقتصادية جهوية تتلاءم مع خصوصيات المناطق وتساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية.

كما أشارت إلى أن الحكومة تولي اهتماماً متوازناً لمختلف القطاعات، مؤكدة أن الميزانيات القطاعية تتضمن حلولاً وفرصاً تغطي نطاقاً واسعاً من المجالات.

من جانبه، أكد فوزي لقجع أن الحكومة نجحت، بفضل الإصلاحات المتواصلة، في تحسين مؤشرات المالية العمومية بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن المغرب يتوجه نحو دخول السنة المقبلة بعجز مالي لا يتجاوز 3%، بفعل تحسن موارد الدولة. وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية تثمّن بانتظام متانة الوضعية المالية للمملكة، ما يوفر هامشاً أكبر للتحرك في مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الحكومة واجهت خلال ولايتها عدة "طوارئ مكلفة"، من بينها الارتفاع العالمي في أسعار الحبوب الذي تطلّب تعبئة 10 مليارات درهم، إضافة إلى دعم أسعار المحروقات للحفاظ على كلفة النقل، فضلاً عن 17 مليار درهم لتثبيت أسعار الماء والكهرباء.

وبخصوص آليات التمويل المبتكرة، أكد لقجع أن المغرب يتجه نحو اعتمادها كخيار استراتيجي لتعبئة موارد إضافية لتمويل المشاريع الكبرى دون اللجوء إلى الدين الخارجي التقليدي، معزّزاً بذلك استقلالية القرار المالي وضمان استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية.

وفي تفاعلهم مع المشروع، أشاد فرق الأغلبية بمضامين PLF 2026، واعتبروه مشروعاً "متكاملاً" يستند إلى توقعات واقعية وإجراءات قادرة على مواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية. كما رحبوا بزيادة الميزانيات المخصصة للقطاعات الحيوية، خاصة الصحة والتعليم، مع الحفاظ على التوازنات الكبرى.

كما نوهت الأغلبية بحسن التدبير المالي، ودعم المقاولات، والتقدم في الإصلاح الضريبي، ووضع قواعد منسجمة تقوم على رؤية متعددة السنوات، معتبرة أن المشروع يشكل "مكسباً مهماً" في ظل السياق الاقتصادي الصعب، ومشيرة إلى الجهود التي مكنت من خفض العجز بفضل تحسن المداخيل الجبائية.

في المقابل، اعتبرت فرق المعارضة أن المشروع يظل امتداداً للقوانين المالية السابقة، وأن "انعكاس الإصلاحات لا يظهر بشكل كافٍ على حياة المواطنين والطبقة العاملة"، معبرة عن أسفها لغياب التشاور مع النقابات قبل إعداد المشروع.

وطالبت المعارضة بمنح اهتمام أكبر لفئة المتقاعدين، وإصلاح النظام الضريبي، ومراجعة الأجور، وتقديم نتائج ملموسة في خلق فرص الشغل وتعزيز التقدم الاجتماعي، داعية الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المواطنين وإيلاء أهمية خاصة للشباب.