اقتصادكم 

يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إعادة العمل بإجراء ضريبي يتيح للتجار والمهنيين العاملين في القطاع غير المهيكل تسوية وضعيتهم القانونية والتصريح بأنشطتهم لدى الإدارة الضريبية، دون مطالبتهم بأداء الضرائب عن السنوات التي سبقت تسجيلهم.
ووفق ما أوردته صحيفة "لا كوتيديان"، سيُطلب من الأشخاص المعنيين التعريف بأنفسهم للمرة الأولى لدى الإدارة الضريبية، من خلال التسجيل في جدول الرسم المهني خلال سنة 2027، على أن تحتسب الضرائب المستحقة على المداخيل المحققة والعمليات المنجزة ابتداء من تاريخ هذا التعريف الأول.
وبموجب هذا الإجراء، لن يخضع المعنيون لمتابعات ضريبية بشأن السنوات السابقة، إذ لن يترتب عن تسوية وضعيتهم استدراك ضريبي على المداخيل التي حققوها قبل التسجيل.

ويهدف هذا التدبير، الذي سبق تطبيقه في فترات سابقة، إلى إزالة أحد العوائق التي تحول دون إدماج الأنشطة التجارية الصغيرة في الاقتصاد المهيكل، من خلال تشجيع أصحابها على التصريح بأنشطتهم والانخراط في المنظومة القانونية والضريبية.

وفي حال المصادقة على هذا المقتضى، سيتمكن التاجر الذي يستوفي الشروط المطلوبة من التصريح بنشاطه دون أن يؤدي ذلك إلى مطالبته بأداء الضرائب عن المداخيل التي حققها قبل تاريخ تسجيله لدى الإدارة الضريبية.