اقتصادكم

كشف الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن جملة من الاختلالات التي قال إنها تطبع سوق المحروقات بالمغرب، معتبرا أن قرار تحرير الأسعار لم يحقق الشروط اللازمة لضمان المنافسة، وانعكست تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولات.

وأضاف اليماني، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن المعطيات المرتبطة بتطور أرباح شركات توزيع المحروقات، إلى جانب قرارات ومواقف رسمية، تطرح تساؤلات بشأن حصيلة تحرير الأسعار. واستحضر في هذا السياق قرار مجلس المنافسة الصادر في نونبر 2023، والقاضي بفرض غرامة تصالحية بلغت 1.8 مليار درهم على تسع شركات عاملة في توزيع المحروقات، بعد إقرارها بممارسات تتعلق بالتفاهم حول الأسعار، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 2016.

وأشار المتحدث إلى أن النقاش حول مشروع قانون مالية 2027 أعاد، بحسب تقديره، إثارة إشكالية ضعف المنافسة في سوق المحروقات، مستندا إلى توجه الحكومة نحو رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع هذه المواد إلى 40 في المائة، في ظل حديث عن وجود وضعية احتكار أو شبه احتكار بالقطاع. ولفت إلى أن عدد الشركات المعنية ارتفع، وفق المعطيات التي أوردها، من تسع إلى 11 شركة، كما سجل أن هوامش أرباح الموزعين انتقلت من حوالي 600 درهم للطن قبل تحرير الأسعار إلى أكثر من 2000 درهم بعده.

واعتبر اليماني أن هذه المؤشرات تستدعي، من وجهة نظره، إعادة تقييم قرار تحرير أسعار المحروقات، داعيا الحكومة الحالية إلى معالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مراجعة الإطار المنظم لتحديد الأسعار، بما يضمن ربطها بالأسعار الدولية وتكاليف إيصال المحروقات إلى المغرب، مع تحديد هوامش ربح واضحة لمختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع.

وفي هذا الإطار، اقترح إلغاء قرار تحرير الأسعار والعودة إلى آلية لتأطير أسعار البيع للعموم، مع وضع سقف يراعي مستوى دخل الأسر، واعتماد نظام يجمع بين الضريبة المتحركة وصندوق للتضامن مع المستهلكين. كما دعا إلى إعادة إحياء نشاط تكرير البترول بالمغرب، للاستفادة من القيمة المضافة لهذه الصناعة وهوامش التكرير، إلى جانب مراجعة المنظومة القانونية للقطاع بما يعزز السيادة الطاقية ويحد من التبعية للخارج، مع تشجيع التحول نحو مصادر الطاقة البديلة.

وشدد اليماني على أن معالجة ملف المحروقات، وفق تصوره، لم تعد تقتصر على مراجعة الأسعار، بل تستدعي إعادة النظر في النموذج المعتمد لتدبير القطاع، بما يوازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين والقدرة الشرائية للمستهلكين، ويحد من انعكاسات تقلبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.