اقتصادكم

أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل إحدى المحطات الأساسية لتنزيل الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية التي تعهدت بها الحكومة خلال حملتها الانتخابية.

وأوضح بلفقيه، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة والتصويت على المشروع، أن التوجه الحكومي يستهدف ترجمة الوعود الانتخابية إلى إجراءات عملية، من خلال البرامج والسياسات المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، بما يعزز مصداقية العمل المؤسساتي.

وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول الحكومي أن الوفاء بالالتزامات المعلنة يشكل مدخلا لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وتقوية مشاركتهم في تدبير الشأن العام، مؤكدا أهمية ربط الخطاب السياسي بالنتائج الملموسة على أرض الواقع.

وعلى المستوى الاقتصادي، دعا بلفقيه إلى إعادة التوازن بين منطق السوق والأهداف الاجتماعية، من خلال الحد من الممارسات المرتبطة بالريع والاحتكار والوساطة غير المنتجة، وإرساء قواعد اقتصادية تضمن المنافسة وتحد من الاختلالات التي تعيق العدالة في توزيع الفرص.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن بناء الدولة الاجتماعية يقتضي اعتماد رؤية متكاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا ينبغي أن يكون على حساب البعد الاجتماعي، بل يتعين أن يسيرا في اتجاه متكامل.