اقتصادكم

أفاد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تشمل إصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، والرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاشات، وتحسين معاشات الأرامل، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل ودعم الفئات الهشة.

وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم السبت، خصصت لتقديم جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية، أن القدرة الشرائية لا ترتبط بالدخل فقط، بل تتأثر أيضا بكلفة الوساطة وتعدد حلقات إعادة البيع، التي قد ترفع الأسعار على المستهلك وتقلص مداخيل المنتجين.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، فضلا عن إصلاح المسالك المرتبطة بمنتجات اللحوم والأسماك، بهدف تحسين التخزين والنقل وتنظيم العرض وتعزيز شفافية المعاملات والأسعار.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أعلن لقجع عن تخصيص أكثر من 10 مليارات درهم لإجراءات المعاشات، من خلال رفع الحد الأدنى للمعاش من مستواه الحالي إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، على أن يصل إلى 3000 درهم سنة 2031، لفائدة نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، إلى جانب رفع نسبة معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، لفائدة حوالي 431 ألف أرملة.

وأكد المسؤول الحكومي أن تنزيل هذين الإجراءين يتطلب المصادقة على قانونين سيُحالان على البرلمان خلال الأسبوع المقبل، بعد المصادقة عليهما في مجلس الحكومة، مشددا على أن هذه التدابير تروم إخراج فئات واسعة من الهشاشة وتحسين ظروف عيشها.