اقتصادكم

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أن الصادرات المغربية سجلت ارتفاعا يفوق 10 في المائة إلى نهاية شتنبر، مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة، مشيرا إلى استمرار الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الصناعية، مقابل تحديات تواجه أنشطة أخرى، في مقدمتها قطاع النسيج.

وأوضح مزور، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، أن قطاع النسيج يواجه ثلاثة تحديات رئيسية، تتمثل في اشتداد المنافسة الأوروبية، خاصة بعد دخول اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام حيز التنفيذ، وتوسع نشاط المنصات التجارية الصينية، وعلى رأسها «شي إن»، فضلا عن تراجع الطلب الأوروبي وتغير متطلبات الأسواق، إلى جانب إفلاس عدد من الزبناء، من بينهم شركة «كاماييو».

وشدد المسؤول الحكومي على أن تراكم هذه العوامل يستدعي مراجعة استراتيجية قطاع النسيج وتعزيز قدرته التنافسية، في وقت سجلت فيه قطاعات أخرى مؤشرات إيجابية، من بينها الإلكترونيات، التي شهدت بعض أنشطتها تحولا في التصنيف نحو صناعة السيارات، خاصة المكونات المرتبطة بالسيارات الكهربائية، فيما استعاد رقم معاملات الصناعات الفوسفاتية منحاه التصاعدي، رغم استمرار ضغط ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وعلى مستوى الاستثمار، أبرز مزور أن الصناعة أصبحت للسنة السابعة على التوالي أول قطاع مستقطب للاستثمارات الأجنبية بالمغرب، بعدما كان قطاع البناء يتصدر هذا الترتيب، معتبرا أن هذا التحول يعكس تطور جاذبية القطاع، رغم الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز حجم الاستثمارات الوافدة. كما أقر بضرورة تحيين معطيات ودراسات بنك المشاريع وبرنامج استبدال الواردات لمواكبة المستجدات الاقتصادية.

وبخصوص مناصب الشغل الصناعية، أوضح الوزير أن الاختلاف بين أرقام الوزارة والمندوبية السامية للتخطيط لا يتعلق بصحة المعطيات، وإنما باختلاف منهجيات الاحتساب؛ إذ تعتمد الوزارة على مناصب الشغل داخل الشركات الصناعية، بما فيها الوظائف الإدارية والمحاسباتية، بينما تصنف المندوبية المشتغلين وفق طبيعة المهن التي يزاولونها، مؤكدا أن المؤسستين تعملان على توضيح مرجعيات الأرقام وتقديمها بشكل أكثر شفافية.