اقتصادكم-إيمان البدري

اعتبر 16 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية المغاربة الولوج إلى التمويل البنكي "صعبا" وذلك خلال الفصل الرابع من سنة 2024، بينما يرى 75 في المائة منهم أنه "عادي".

وأبرز بنك المغرب في نشرته للنتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية أنه حسب القطاع، فإن هذه الحصص تبلغ على التوالي 93 في المائة و7 في المائة في "الصناعة الغذائية"، و89 في المائة و11 في المائة في "الكيمياء وشبه الكيمياء"، و63 و36 في المائة في "الميكانيك والتعدين"، و50 و31 في المائة في "النسيج والجلد".

وتسائل عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عن أي صنف من المقاولات شمله تقرير بنك المغرب، معتبرا أن هذا الأخير يهتم بشكل أساسي بالمقاولات الكبيرة والمتوسطة، التي تمثل فقط 2% من إجمالي المقاولات في المغرب.

وأضاف الفركي في تصريح لـ "اقتصادكم"، أنه على النقيض، تشكل المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمقاولون الذاتيون أكثر من 98% من العدد الإجمالي، لكن تواجه حوالي 99% منها صعوبات كبيرة، إن لم تكن مستحيلة، في الوصول إلى التمويل بسبب نقص أو انعدام الضمانات اللازمة وفي المقابل تتعامل البنوك المغربية مع المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى بطرق مغايرة، حيث تُلزمها بتقديم ضمانات عينية، بينما لا تُطلب نفس المتطلبات من المقاولات الكبيرة والمتوسطة. 

وأشار رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه على الرغم من إطلاق الدولة للعديد من البرامج الحكومية على مر العقود، لم تُحقق هذه المبادرات النتائج المرجوة بسبب عدم رغبة البنوك في دعم نجاحها والانخراط الإيجابي في تلك البرامج. من بين هذه البرامج نجد "المقاولون الشباب" في التسعينات، وبرنامج "مقاولاتي"، بالإضافة إلى البرنامج الأخير "إنطلاقة".

ولتحسين إمكانية وصول المقاولات الصغيرة إلى التمويل، يرى الفركي، أنه يجب تسهيل إجراءات الضمانات مع تقديم ضمانات حكومية واسعة للمشاريع الصغيرة، كما ينبغي تطوير وتنويع أدوات التمويل البديلة مثل تشجيع التمويل الجماعي ودعم إنشاء صناديق استثمارية مخصصة لهذه المقاولات
علاوة على ذلك، يجب على الحكومة، حسب المتحدث ذاته، إنشاء منصات معلوماتية توفر بيانات عن الفرص التمويلية المتاحة بأكثر من لغة، مثل العربية و الفرنسية والأمازيغية، لضمان وصول المعلومات إلى أصحاب المقاولات الصغيرة في المناطق البعيدة عن محور الرباط والدار البيضاء.

وشدد رئيس الكنفدرالية لـ "اقتصادكم" على ضرورة تعزيز الشراكة بين البنوك والمؤسسات الحكومية عبر تقديم حوافز ضريبية لتقديم قروض ميسرة للمقاولات الصغيرة. يجب أيضًا زيادة الدعم الحكومي من خلال تخصيص ميزانيات أكبر لدعم البرامج المخصصة لهذه المقاولات وعلى المدى الطويل، وتقديم استشارات مجانية أو مدعومة لمساعدتها في الحصول على التمويل فضلاً عن ذلك، ينبغي تنظيم دورات تدريبية بشراكة مع الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة تهدف إلى تطوير مهارات الإدارة المالية والتمويل لدى رواد الأعمال، كما يجب دعم المقاولات الصغيرة للولوج إلى الأسواق من خلال تسويق منتجاتها وخدماتها وفتح قنوات جديدة للتوزيع والتصدير.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الإجراءات والحلول بشراكة بين الحكومة والبنوك والقطاع الخاص، ستساهم في تعزيز قدرة المقاولات الصغيرة على الحصول على التمويل اللازم للنمو والتطور، مع العمل على حل مشكلات الولوج إلى الصفقات العمومية والعقار، وكذلك معالجة التأخر والامتناع عن دفع المستحقات من طرف المقاولات المتوسطة والكبيرة، مضيفا "ولا ننسى التحدي الكبير الذي يواجه الاقتصاد المغربي، وهو القطاع غير المهيكل، الذي يشغل أكثر من 77.3% من مجموع اليد العاملة بالمغرب، بحسب البنك الدولي".