شعيب لفريخ
قال الباحث الجامعي المغربي الدكتور عبد الله حمودي المدير السابق لمعهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا بجامعة برينستون الأمريكية، إن المغرب بلد جفاف بنيوي، وأن حالة الجفاف القائمة حاليا المرتبطة بقلة المحصول وماء السقي والشرب والنمو الديمغرافي وتزايد الاحتياجات، تستوجب منه إعادة النظر بشكل جدري في تصوره للتنمية، وتغيير معادلة التنمية من الفلاحة التي تعتمد على التساقطات والزراعة النخبوية والسياحة وتجارة الاستيراد الى الصناعة من أجل خلق مناصب الشغل وخلق الثروة ومزاحمة الأسواق الخارجية، أما إذا بقي الأمر على حاله فسيتجه المغرب حتما من الأزمة الظرفية التي عاشها ويعيشها إلى الأزمة البنيوية.
وأوضح الدكتور عبد الله حمودي الذي كان يتحدث في مداخلة له في إطار ندوة " المغرب إلى أين؟ " أن المغرب تخلى عن التصنيع والتفكير فيه، وأحسن نموذج هو إقفال شركة سامير للتكرير والصناعة البتروكيماوية والالتجاء إلى تجارة الاستيراد، وأن الأزمة الظرفية التي يعيشها المغرب لها أسباب بنيوية، فتعبئة الموارد المالية الموجهة إلى الفلاحة النخبوية الموجهة للتصدير والسياحة والعقار والتجارة وتجارة الاستيراد لا يخدم مصالح الفئات القروية والشرائح العريضة ولا يلبي الحاجيات ولا يخلق النمو والتنمية، مما خلق فئات مستفيدة و فروقات طبقية ومجالية، انعدم فيها التوازن بين الفئات والقطاعات والشرائح الأخرى والفئات المقصية، وأصبح هناك تهميش لشرائح وفئات المدن الصغيرة وهوامش المدن الكبيرة، وخلق هشاشة وبطالة في صفوف الساكنة و الشباب الذي أصبح يشعر بالتهميش وفرضت عليه ظروفه القاهرة أن يبحث عن اندماج في السوق غير المهيكل للحصول على لقمة عيش أو البحث عن هجرة مقفولة لم يجدها.
الدكتور حمودي حث على التفكير في التوجه إلى الصناعة و تحديد الأولويات، وأعطى مثالا على سهولة الولوج إلى بعض القطاعات المنتجة للثروة، وذكر أن هناك أمورا متاحة، فقطاع الكومبيوتر والعلوم الجديدة من برمجيات وتطبيقات وغيرها، المغرب يتوفر على كفاءات في الداخل وفي الخارج مشهود لها بالريادة و لها استعداد للمشاركة ولو أنها في الخارج في هذا السوق الجديد المستقبلي ويتنافسون على المستوى الدولي وينبغي على دور الرأسمال الوطني أن يتعاضد مع هذه القوى، وأن يستثمر استثمارا حقيقيا وهادفا في التعليم والبحث والمواكبة.
عبد الله حمودي تحدث عن التضامن الوطني في ظرفية الأزمة والجفاف التي اعتبرها ظرفية خطيرة، فالدولة الاجتماعية لا تصبح دولة اجتماعية في نظره إلا حين تفرض ضرائب من أجل الوطن، على الصادرات الفلاحية وغيرها من القطاعات المستفيدة وتسقف الأسعار وتأخد بعين الاعتبار التشغيل والخدمات الاجتماعية لمختلف الفئات والشرائح والمناطق وغير ذلك مما يخدم التوازن الاجتماعي، أما بدون ذلك فسيبقى الكلام عن الدولة الاجتماعية مجرد كلام لا مضمون له ومجرد خطاب ليس إلا.
