اقتصادكم
سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال اجتماع موسع مع رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، ومدراء ومكلفين بمهام لدى رئاسة المجلس برئاسة آمنة بوعياش، انطلاق احتجاجات الشباب بدعوات للاحتجاج، حيث التزمت في بدايتها بالتجمع السلمي، بعض منها عرفت بعد ذلك أعمال عنف، بما في ذلك بعض أشكال التدخل غير الملائمة أو المناسبة، وأشكال عنف خطيرة أخرى، فضلا عما ميز بعضها من انحراف ورشق بالحجارة وسرقة وإحراق سيارات وإتلاف ممتلكات عمومية وخاصة.
ويرى المجلس، في بلاغ عقب الاجتماع الذي جاء للتداول في أشكال تعزيز دعم رصد المجلس وتتبعه وتدخلاته، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها احتجاجات بعض الشباب في عدد من المدن المغربية في الأيام الأخيرة، أن الفضاء الرقمي هو الحاضن اليوم للحريات، حيث تتبلور في سياقاته قيم جديدة تشكل إطارا لانخراط الشباب ومشاركاتهم وتعبيراتهم السلمية على مطالب حقوقية أساسية ومشروعة، مسجلا ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي، باعتباره مكتسبا من مكتسبات المسار الوطني في اختياراته المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولية المشتركة بين القائمين على الاحتجاجات والداعين إليها والسلطات العمومية في حفظ النظام العام وفي نفس الوقت ضمان ممارسة حق التعبير والحق في التجمع السلمي.
وأكد على الحرص على إعمال التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بغض النظر عن التصريح أو الإشعار وضرورة ربطه بضمان سلمية التجمع والتظاهر واستحضار خصوصيات التعابير الرقمية الناشئة في هذا الإطار، وضرورة حماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم في التظاهر السلمي وتعزيز الحماية من أي أشكال عنف قد تمس الحق في السلامة الجسدية سواء للمحتجين أو القوات العمومية.
في إطار تتبعه للفضاء الرقمي، رصد المجلس العديد من التعبيرات الرقمية سواء داخل منصة "ديسكورد" أو منصات تواصل اجتماعي أخرى، تتضمن محتوى مضللا، وأخرى تتضمن دعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه والدعوة إلى إحراق مؤسسات ومباني حكومية واستهداف أماكن إقامة مسؤولين، والتهديد باللجوء إلى التصفيات، فضلا عن المس الصريح بكرامة مواطنات/مواطنين غير راغبين في المشاركة في المظاهرات أو يدعون في تعليقاتهم/ن ومحتواهم/ن إلى الالتزام بنبذ العنف والحرص على الالتزام بالسلمية، خاصة النساء (قاسم مشترك: من حسابات حديثة، وأخرى مغلقة، وأخرى لا تنشر أي محتوى، لا اشتراكات بها، وحسابات عديدة يتبين من خلال التدقيق في معلوماتها وسلوكها ومنشوراتها أن أصلها من دول أجنبية - يتم الانتباه إلى بعضها في بعض الأحيان).
بناء على التداول والتفاعل بشأن هذه الخلاصات الأولية لتقارير الرصد والملاحظة والتدخل، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التذكير بالمبادئ الحقوقية التالية:
الحق في حرية التعبير، حق كوني ودستوري وقاعدة أساسية يستند إليها التمتع الكامل بمجموعة من حقوق الإنسان الأخرى، بما لا يمس بحقوق الآخرين وسمعتهم أو بحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات والوقفات السلمية (...)، حق كوني يكفله الدستور المغربي، ويعتبر من أسس المشاركة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية؛
يتعارض التجمع السلمي، كما تكرسه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، "مع التجمع الذي يتسم بعنف خطير وواسع النطاق". كما لا يجوز، وفقا لذلك، "ممارسة هذا الحق باستخدام العنف".
وقد واصل المجلس مساء أمس الأربعاء فاتح أكتوبر رصده، على المستويات الثلاث (وطنيا/جهويا/رقميا)، حيث سجل احتجاجات سلمية بعدد من المدن، عرف بعضها حضور عدد كبير من الأطفال القاصرين في سلا، الراشيدية، الداخلة، تارودانت (لقليعة) والرباط، وسجلت بعضها أشكال عنف خطيرة.
وعبر المجلس عن أسفه الشديد جراء وفاة ثلاث أشخاص في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها القليعة بعمالة إنزكان، وتسجيل إصابات في صفوف محتجين وفي صفوف القوات العمومية طيلة أيام الاحتجاجات، فإنه يسجل إصدار بلاغ للرأي العام بخصوص ملابسات سقوط ضحيتين بالرصاص الحي، قبل ان يصل العدد إلى ثلاثة أشخاص؛ ويرحب بإطلاق سراح عدد كبير من المحتجين؛ ويدين محاولة اقتحام وإضراب النار بمركز الدرك الملكي بالقليعة، مع العلم أن عائلات تقطن في الطابق الأول؛ ويشدد على ضرورة فتح تحقيق في كل الحالات التي كان فيها مس بالحياة أو السلامة الجسدية ويؤكد، وهو يتابع هذه التطورات المؤسفة، أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عمليات الرصد وتتبعها الميداني وتدخلاتها، فضلا عن ملاحظة المحاكمات.
وتقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعازي لأسر الأشخاص الثلاثة، فإنه يبقى ولجانه الجهوية منفتحا على كل التعابير والحوار بشأن إعمال فعلية الحقوق والحريات لكافة المواطنات والمواطنين.
