اقتصادكم
بلغت القروض البنكية الجارية 980.7 مليار درهم ،خلال الأربعة الأشهر الأولى من سنة 2022، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 3.2%، وذلك حسب بيانات لوحة القيادة لبنك المغرب.
وارتفعت القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين إلى 854,3 مليار درهم وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 126.4 مليار درهم .
وبلغت الزيادة السنوية نسبة 5,6% في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة وشملت ارتفاعات بنسبة 10.2% في تسهيلات الخزينة، و بـ 2.2% بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 2.7%.
وأظهر بحث الظرفية لبنك المغرب، أن الولوج الى التمويل ، خلال الفصل الأول من سنة 2022 ، اعتبرته 91% من المقاولات الصناعية عاديا، و 9%اعتبرته صعبا، مع تكلفة ائتمان مستقرة.
وبرسم الفصل الأول سنة 2022، فقد تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري .
وبحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل انخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا الكبرى، وبالنسبة لجميع أهداف القروض.
وبالنسبة للقروض الممنوحة للأسر، فقد عرفت ارتفاعا سنويا ب3.4% في المائة، مما يعكس بشكل أساسي ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة في قروض الإسكان، مبرزا أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل (مرابحة عقارية)، واصل تحسنه ليستقر عند 16,9 مليار درهم، بعد 12,8 مليار درهم قبل سنة.
وبلغت معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، في الفصل الأول من سنة 2022 نسبة 5.2%، و4.21% بالنسبة لقروض السكن، و6.50% للقروض الاستهلاكية.