اقتصادكم - شعيب فريخ 

ملف استثنائي بمثابة تحدي مطروح على وزارة الاقتصاد والمالية والحكومة الحالية بشأن إشكالية طلب وزارة الاقتصاد والمالية في عهد حكومة العثماني من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة في الحملة الوطنية للتلقيح بمبلغ يقدر بمليار و378 مليون درهم من الأموال الذاتية لصندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما تمت المصادقة عليه تحت الإلحاح الحكومي في اجتماع المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 19 غشت 2021، أي قبل الانتخابات الأخيرة.

وبحسب بلاغ لعضوين من المجلس الإداري للصندوق ينتميان إلى مركزية ك د ش ، فإن ما وقع يتعارض بشكل واضح مع شعار مجانية التلقيح، ويتعارض أيضا مع القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمس بدون موجب أي حق  بالأموال الذاتية لمنخرطي الصندوق من أجراء ومشغلين، دون وجود أي دعم مالي حكومي.

وقد كانت الآثار المباشرة لسحب ذلك المبلغ المالي كارثية على منخرطي الصندوق، منها تجميد قرارات سابقة لمجلسه الإداري والمتعلقة بزيادة مبلغ خمسة بالمائة في التقاعد المجمد أصلا منذ سنين وما يعيشه بعض المتقاعدين من هشاشة، وكذا وقف عملية تحسين تعويضات التغطية الصحية الإجبارية..

هذا الموضوع استأثر بنقاش واسع وباحتجاجات بعض ممثلي الأجراء في الوقت الذي التزم آخرون الصمت خلال أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي انعقد في بداية شهر يناير من السنة الجارية تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية عوض وزير الشغل كما كان عليه الأمر في السابق، وكان جدول أعماله هو الموافقة على خطة العمل وميزانية سنة 2022.

وبحسب ذات المصدر، فقد كانت مواضيع أخرى حاضرة في الاجتماع المذكور منها مراجعة نظام تدبير الاحتياطات المالية قسرا لدى صندوق الإيداع والتدبير، مصير المصحات الخاصة التابعة للصندوق التي تحصل على أموال دعم سنوية من الصندوق نفسه..

ويظهر أن وزيرة الاقتصاد والمالية تفهمت حقيقة الإشكالية المالية والقانونية والاجتماعية، خاصة بعد كلمة عزيز أخنوش رئيس الحكومة التي ألقاها عن بعد والعناوين الكبرى للحكومة المتعلقة بالدولة الاجتماعية وتعميم وتحسين التغطية الصحية والاجتماعية..

وزيرة الاقتصاد والمالية وعدت أعضاء المجلس الإداري بأنها ستعمل على تنزيل قرارات المجلس السابقة والمتعلقة بتحسين خدمات الأجراء والمتقاعدين المنتسبين للصندوق.

لكن السؤال المطروح هو هل سيسدد الصندوق رواتب متقاعديه المجمدة ويعمل على رفع تعويضات التغطية الصحية الإجبارية، وعموما هل سيتم تصحيح اختلال التدبير المالي الذي طال مالية منخرطي صندوق الضمان الاجتماعي من طرف الحكومة السابقة؟