وذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسة حول بطئ التحول الرقمي بالمغرب، أن هذا التحول ما يزال يعاني من مشاكل الاندماج التي تعرقل مسار التحول الرقمي على مستوى النسيج المقاولاتي بشكل خاص.

 

 

ذكر المجلس أن التحول الرقمي ما يزال يتم بشكل غير منصف، ويواجه خطر تفاقم الفجوة الرقمية، كما يعاني من بعض النقائص التي يمكنها أن تعرقل هذا المسار على مستوى النسيج المقاولاتي.

 

وأوضح المجلس على مستوى القطاع المالي، أن الآداء نقدا ما يزال هو الوسيلة السائدة للمعاملات المالية، كما أن البطاقات البنكية تستعمل بنسبة تفوق 89 في المائة في عمليات السحب، الأمر الذي لا يحد من تداول الأوراق النقدية.

 

من جهة ثانية أوضح المصدر أنه لا تزال حلول الأداء عبر الهاتف المحمول في مرحلة جنينية ولا تستفيد من معدل انتشار الهواتف المحمولة المرتفع (أكثر من 130 في المائة)، بالإضافة إلى أنه في 14 شتنبر 2020 كان المغرب يتوفر على حوالي مليون ونصف محفظة إلكترونية .

 

 

وكشف المجلس أيضا أن القطاع الفلاحي لا يوجد فيه اندماج رقمي قوي عموما، مع وجود عدد قليل من الفاعلين، رغم أن بعض الاستغلاليات الكبرى أدخلت التكنولوجيا الرقمية في عملية الإنتاج، خاصة على مستوى المراحل الفلاحية الأولى. 

 

وأوصى المجلس بان تستفيد الفلاحة من الرفع من الإنتاجية والقدرة على الصمود اللذين يتيحهما التحول الرقمي، من أجل الانتقال جزئيا نحو الفلاحة الدقيقة.

 

 

معظم المقاولات الصغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة، على الصعيد الوطني، غير مجهزة بما يكفي على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

 وأوضح المجلس أنه من الصعب اللجوء إلى العمل عن بعد والحفاظ على أنشطتها الضرورية في حالة وقوع حادث فجائي أو قوة قاهرة (كما هو الشأن مع الحجر الصحي خلال جائحة كوفيد19). 

 

 

أفادت دراسة المجلس على صعيد القطاع السياحي أن غالبية الحجوزات تتم عبر منصات رقمية دولية متخصصة ((TripAdvisor Booking, Airbnb، بينما تتم نسبة قليلة من الحجوزات عبر المنصات التي أحدثها الفاعلون الوطنيون. 

 

 

أما على مستوى التجارة الالكترونية فلم يتمكن هذا القطاع من التطور لعدة أسباب منها عدم ثقة مستخدمي الإنترنت (نصف المغاربة لا يثقون في التجارة الرقمية، وفقا للبحث الميداني السنوي الذي تنجزه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، 2018)، بالإضافة إلى التأخر في اعتماد الأداء عبر الإنترنت والخدمات اللوجستية ذات الصلة، فضلا عن تنظيم الفاعلين.