اقتصادكم
بدأ القطاع السياحي فعليا يسترجع إمكانياته تدريجيا مع اقتراب الموسم الصيفي، بفضل رفع القيود الصحية وإلغاء شرط التوفر على اختبارات (PCR) من أجل الولوج إلى التراب الوطني، إضافة لتدابير أخرى ويتوقع أن تكون الحصيلة ايجيابية.

هذا ما عبر عنه مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أول أمس الخميس.

 وعزز الناطق الرسمي توقعاته بوجود مجموعة عوامل تدخلت لتظهر البوادر أن تكون الحصيلة جيدة خاصة من حيث نسبة الملأ.

وقال إن’’ الوجهات الشاطئية سوف تبلغ 80 في المئة من ناحية الملأ هذه السنة، بحسب التقديرات التي لدى الحكومة، مشيرا إلى أن المصالح السياحية عبأت 2 مليون ليلة مبيت، عبر الحجوزات بالأنترنت، بتنسيق مع مكتب السياحة، و360 ألف سائحة عبر الحجوزات التقليدية، و4.25 مليون مقعد عبر الرحلات الجوية التي ستتجه إلى المغرب، هذا دون احتساب السياح الآخرين.  

 
ويأمل القطاع بعد سنتين على الأقل من عدم الاستقرار، في استعادة إمكانياته، وهو ما سيعزز من الدينامية الاقتصادية لبعض جهات المملكة.

وسيساهم استئناف أنشطة الشركات البحرية، وتلك الخاصة بالسفن السياحية حول العالم، في إعادة الحيوية للرحلات البحرية إلى المغرب، الذي يشتهر بمحطاته البحرية ومعه إلى القطاع ككل.

في نهاية أبريل الماضي، رست أول سفينة سياحية في ميناء طنجة المدينة، وهو خبر سار أعلن عن استئناف النشاط السياحي في هذه البنية التحتية المينائية. كما تم، في وقت سابق، استئناف النقل البحري بين المغرب واسبانيا.

كل هذه علامات تعلن عن عودة الرحلات البحرية، التي ينشدها كل من مهنيي وهواة هذا النوع السياحي.

 وبالفعل، فإن تثمين الرحلات البحرية يندرج ضمن أجندة تطوير الجاذبية السياحية للمغرب رغم بعض المطبات.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت صناعة الرحلات البحرية تطورا مطردا قبل 2020، حيث ارتفع عدد ركاب الرحلات البحرية في جميع أنحاء العالم من 19 مليونا في 2010 إلى 30 مليونا في 2020.

من جانبه، سرع المغرب خلال السنوات الأخيرة من الاستثمارات الهادفة إلى تحديث المشهد المينائي من أجل جعله أداة فعالة في خدمة تنافسية اقتصاده، وهو ما يعكسه تموقع ميناء طنجة المتوسط الذي حل سادسا في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمية  (CPPI) لسنة 2021، متفوقا على الموانئ الإسبانية والأوروبية.

كما تم بذل جهود جبارة لتثمين مؤهلات بعض الموانئ وإحداث مهن جديدة لفائدة النهوض بالسياحة في المدن الرئيسية مثل طنجة والدار البيضاء وأكادير.

وبخصوص الرحلات البحرية، تحذو المغرب إرادة لتنويع عرضه وإيجاد موقع له على المستوى العالمي. وتحدد الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، بوضوح، طموحات المملكة من حيث تطوير قطاع الرحلات البحرية.

وبعدما تم تسجيل 453 ألف مستعمل للرحلات البحرية قبل أزمة (كوفيد-19) في سائر أنحاء البلاد، يأمل المغرب في زيادة التدفقات بضعفين أو ثلاثة أضعاف في أفق 2030.

 لكن هذا القطاع اصطدم بالآثار السلبية للأزمة الوبائية التي اوقفته لأزيد من سنتين.

ومن أجل طي صفحة كوفيد، يبذل المغرب جهودا على جميع الأصعدة لإخراج قطاع السياحة من الأزمة التي يعاني منها، حيث يندرج قرار إعادة الحيوية للرحلات البحرية ضمن هذه الجهود.