هل يتأثر الاقتصاد المغربي بانهيار العملة الروسية؟

الاقتصاد الوطني - 02-03-2022

هل يتأثر الاقتصاد المغربي بانهيار العملة الروسية؟

مهدي حبشي

يتواصل انهيار العملة الروسية "الروبل" أمام الدولار، نتيجة العقوبات الغربية على موسكو  بعد اجتياحها لأوكرانيا. الأمر الذي قد يرخي بظلاله على اقتصادات كل الدول المتعاملة اقتصادياً مع روسيا.

وفقد الروبل الروسي نحو 30 في المئة من قيمته أمام الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى للعملة الروسية على الإطلاق، تلك نتيجة مباشرة لإعلان الدول الغربية عزل بنوك كبرى في روسيا عن شبكة سويفت.

وتم تداول الروبل الروسي، صباح اليوم الأربعاء 2 مارس، عند مستوى 108 وحدة مقابل دولار واحد.

لا تأثير كبير على المدى القصير..

الارتباط الوثيق الذي خلقته العولمة الاقتصادية بين مختلف اقتصادات العالم، يجعل الأخيرة تتأثر ببعضها البعض، بحيث لا تسلم الدول المستوردة أو المصدرة من انهيار عملات شركائها التجاريين.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمالي، الطيب أعيس، في تصريح لاقتصادكم، أن المغرب غير معني على المدى القصير بانهيار العملة الروسية، وذلك بسبب تدني المبادلات التجارية بينه وبين الفيدرالية الروسية.

وأضاف المتحدث أن المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا ضعيفة ولا تتعدى ملياري دولار أمريكي (نحو 19 مليار درهم)، وبالتالي فإن تأثير وضعية الاقتصاد الروسي على نظيره المغربي ضئيلة على المدى القصير.

يأتي ذلك على الرغم من تضاعف المبادلات التجارية بين روسيا والمغرب خلال السنوات الأخيرة بنحو 15 مرة، نتيجة توقيع المملكة والفيدرالية مجموعة من الشراكات الاقتصادية، سيما بعد زيارة الملك محمد السادس لموسكو سنة 2016.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية، الممولة حكومياً، أوردت أن المبادلات التجارية بين البلدين تشمل المنتجات الزراعية والنفطية، فضلاً عن قطاعي السياحة والنقل.

بيد أن العلاقات التجارية بين البلدين، ورغم الدفعة التي أعطتها زيارة الملك محمد السادس لروسيا، فضلاً عن القمة الروسية الأفريقية في مدينة "سوتشي" الروسية سنة 2019، لم ترقَ بعد إلى مستوى توقيع اتفاقية تجارة حرة، رغم أن وكالة "سبوتنيك" لفتت منذ 6 سنوات إلى كون المفاوضات جارية بشأن ذلك.

الأمر متوقف على طول أمد الحرب..

من جهة أخرى، لن تمر الحرب الروسية-الأوكرانية مرور الكرام على الاقتصاد المغربي في حال استمرارها مدة طويلة.

ويفسر أعيس ذلك بالقول: "إن الحرب تدور الآن ضمن التراب الأوروبي، وأوروبا منخرطة فيها بقوة، وبالتالي فإنها ستتأثر اقتصادياً، وهذا من شأنه أن يؤثر على المغرب، كون الاتحاد الأوروبي يمثل 70 في المئة من حجم المبادلات التجارية للمغرب".

"تأثير الدومينو" هذا راجع لكون المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بلغت خلال 2020، نحو 35 مليار يورو، أي أكثر من 360 مليار درهم.

في حين بلغت صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي سنة 2020 حوالي 15 مليار يورو، أي ما يعادل 157 مليار درهم. أما الواردات الأوروبية، فقد بلغت 20 مليار يورو، أي نحو 209 مليارات درهم.

جدير بالذكر أن آخر تواصل اقتصادي بين المغرب وروسيا، كان خلال منتدى أعمال المصدرين الروس للمنتجات الفلاحية صوب المغرب، والذي عقد نهاية عام 2020.

وكان بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية قد أوضح آنذاك أن المنتدى، الذي ترأسه كل من محمد الصديقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة حينها، ووزير الفلاحة حاليا، بالإضافة إلى نائب وزير الفلاحة الروسي، سيرغي ليفين، كشف عن رغبة كلا البلدين في إرساء نموذج جديد للشراكة الاقتصادية بينهما، وإعلان شراكة استراتيجية معمقة.