اقتصادكم ـ شعيب لفريخ

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير بفتح تحقيق موسع في أسباب سقوط شركة سامير في التصفية القضائية والتوقف عن الإنتاج وملاحقة المتسببين في ذلك، داعية إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يرأسها نائب من المعارضة وتتكون على وجه الخصوص من خبراء معروفين بكفاءتهم واستقلاليتهم، بهدف التحقيق في إخفاقات الحكومة في معالجة ملف شركة سامير منذ الخوصصة حتى اليوم وملف المحروقات منذ أن تم رفع الدعم إلى الوقت الراهن.

بيان الجبهة، اعتبر أن الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية يرجع في الأصل إلى القرارات الحكومية في الخوصصة العمياء والتساهل مع الفاعلين وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون وإلى سحب الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس. 

وطالب البيان بالرجوع إلى الاستراتيجية الوطنية للنفط التي أعلن عنها ملك البلاد في سنة 2004 والرامية إلى التشجيع على التنقيب على البترول والغاز وتطوير صناعات التكرير وتثمينها بالصناعات البتروكيماوية وتأهيل التخزين والتوزيع، فضلا عن العودة إلى تنظيم أسعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة للأسعار.

كما انتقد بلاغ الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي الأخيرة سواء تلك التي كانت أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، أو في الندوة الصحفية التي عقدتها يوم الجمعة المنصرم.

وقد وصفت الجبهة تصريحاتها بالمغالطات وعدم دقة التصريحات بخصوص تبخيس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية، موضحة أن الوزيرة ربما التبست عليها الأمور بحكم طبيعة العلاقات المهنية وربما الشخصية التي كانت لها في أنشطتها السابقة مع فاعلي قطاع المحروقات في المغرب والخارج حينما سقطت في معاكسة المطلب الشعبي بعودة سامير للسوق المغربية.
 
وأضافت الجبهة أن الوزيرة كشفت بذلك عن اصطفافها بالوضوح التام بجانب معسكر تدمير الصناعة الوطنية والقضاء على ما تبقى من إنجازات حكومة الوطنيين الأوائل غداة الاستقلال وتشجيع اللوبيات المتحكمة بسوق النفط والغاز بالمغرب، مع التضارب الساطع للمصالح والفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين.

 وهذا المعسكر، تقول الجبهة، هو الذي تراجع عن التخزين بشركة سامير ورفض مناقشة مقترح القانون الرامي لتفويت أصول المصفاة مطهرة من الديون والرهون لحساب الدولة ومقترح القانون المتعلق بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات، وهو ما يسائل الحكومة عن المبررات الحقيقية في التراجع عن التخزين ورفض مقترحات القوانين.

وفيما يتعلق بالارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات، ذكرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، نصبت نفسها محامية عن اللوبيات المتحكمة في سوق المواد البترولية والغاز بالمغرب، حينما أنكرت الأسعار الفاحشة التي لا يمكن حجبها بالغربال وحينما برأت الفاعلين من المسؤوليات في التقصير بخصوص إمساك المخزون القانوني ضدا على القانون.

وأوضحت الجبهة، أن ذلك شجع على الانتهاك لأحكام قانونية وعلى الاستمرار في خيار الاستيراد للمواد الصافية من الخارج ولو من دول الجوار التي لا تملك أبار النفط وتكرره فقط كما كان يفعل المغرب منذ الاستقلال، وهو ما يستوجب الدفع بشركات المحروقات إلى اعتماد الشفافية اللازمة ونشر الحسابات المالية حتى يتسنى للرأي العام الوقوف على حقيقة الأمور.

واعتبرت الجبهة، أن شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات، مشددة أن المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط وليس المواد الصافية وتفكيك معاقل التحكم في السوق المغربي.

وأكدت الجبهة على أن المحافظة على الأصول المادية وعلى الثروة البشرية بشركة سامير التي تعيش بأقل من 60 من مدخولها والحرمان من التقاعد، يتطلب الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة بدون تماطل أو تسويف أو اختلاق الذرائع سواء بالتفويت للخواص أو لفائدة الدولة المغربية.

 وأن التأخر في ذلك ـ تضيف الجبهة ـ سيؤدي حتما إلى الخسران المبين لكل المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة وسيقضي على الثروة الوطنية التي بنيت وتراكمت على مدى 6 عقود من الزمن وأكثر.