المحامون والموثقون والعدول مطالبون بالتدقيق في هوية الزبون وجمع كل المعلومات الممكنة عنه
اقتصادكم
طالبت دورية لوزارة العدل، المحامين والموثقين والعدول باليقظة أمام جرائم الأموال، وفي مقدمتها غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف الدورية الصادرة عن الوزارة إلى مواكبة ممثلي المهن القانونية والقضائية في تنزيل التزاماتهم مع مراعاة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطتهم.
وجاء في الدورية أن الأمر يتعلق بالمحامين والموثقين والعدول، عندما يشاركون باسم زبون لهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية، أو عندما يساعدونه في إعداد وتنفيذ العمليات المتعلقة بشراء أو بيع العقارات أو الأصول التجارية.
كما نبهت الدورية إلى عمليات تدبير الأموال والسندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من أصول الزبناء، فضلاً عن بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية، أو تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغلالهم... باعتبارها تدخل في نطاق اليقظة المطلوبة.
وطالبت الوزارة ذوي المهن القانونية المذكورة باتخاذ عدة تدابير لليقظة؛ في مقدمتها تحديد هوية الزبون وجمع كل المعلومات الممكنة عنه قبل إجراء العمليات المذكورة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها.
كما دعت الدورية إلى ضرورة فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها، والتأكد من العمليات التي ينجزها الزبناء، وأن علاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم.
وجاء في الدورية، التي حملت توقيع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن على المحامين والموثقين والعدول التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، وكذا الوثائق والمعطيات والمعلومات المحصل عليها، داعية إياهم إلى الامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية.
ونبهت الوزارة المحامين والموثقين والعدول إلى أن من واجبهم تقديم التصريح بالاشتباه فوراً في حالة الاشتباه في عملية أو مجموعة من العمليات، أو في زبون يمثل مخاطر مرتفعة، للهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
