المغرب يُحدِّث قطاعه البريدي بتوأمة مع الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد الوطني - 23-03-2022

المغرب يُحدِّث قطاعه البريدي بتوأمة مع الاتحاد الأوروبي

اقتصادكم

أطلق وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى جانب كل من سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لو غال، وأليسيو كابيلاني نائب رئيس المفوضية الأوروبي بالمغرب، توأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشأن الدعم التقني وتعزيز قدرات القطاع البريدي التنظيمية، اليوم الأربعاء 23 مارس.

 ويندرج المشروع ضمن برنامج التعاون متعدد القطاعات بين الطرفين، كما يهدف إلى وضع إطار قانوني وبنيوي لتنظيم قطاع البريد، بغاية تحديث الخدمات وتحديد أفضل للوظائف.

وصرّح مزّور في هذا الشأن بأن: "هذا القطاع الذي يحظى بأولوية خاصة، هو اليوم في صلب شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي. وعلى غرار محاور أخرى لتعاوننا، فمن شأن هذا التعاون أن يسمح للقطاع البريدي المغربي بتصحيح صورته من خلال تحقيق مكتسبات على مستوى النجاعة. ويمرُّ هذا عبر تفعيل مخطط عمل محدد بعناية ومنظومة تقنين تعمل بكفاءة عالية، ولكن أيضا عبر تكوين الكفاءات الكفيلة بتوجيه هذا المشروع نحو النجاح المرتقَب. ومع شريكنا، فنحن لن نَدّخر وُسعاً ليتمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره الكامل لدى المواطنين ".

ويتمحور مشروع التوأمة هذا حول ثلاثة محاور- مبادرات، ويتعلق الأمر، من جهة، بالمواكبة في إحداث مرصد السوق البريدية، ومن جهة أخرى، بإحداث وظيفة الوسيط البريدي، علاوة على تعزيز القدرات المؤسساتية والمنهجية في مجال تقنين القطاع البريدي.

من جهتها صرّحت هيلين لوغال "أودّ أن أتوجه بجزيل الشكر إلى السلطات المغربية والاتحاد الأوروبي على الثقة الغالية التي وضعاها في فرنسا لتفعيل هذه التوأمة التي تشكل فرصة جديدة لتعزيز الشراكة الاستثنائية التي تربط المغرب بفرنسا. لقد طوّر البَلَدَان علاقات تعاون قوية وعريقة في المجال البريدي. وبفضل هذا القرب، سيتمكن الخبراء الفرنسيون بشكل خاص من دعم وزارة الصناعة والتجارة على مستوى تطوير قدرات تقنين القطاع البريدي المغربي. وقد رفعت المديرية العامة للمقاولات هذه التوأمة إلى أعلى مستوى بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية التي ستتولى، بأكبر قدر من الاهتمام، تتبُّع كافة الأشغال التي ستُبَاشَر في إطار هذه التوأمة، وستُقَدِّم عند اللزوم دعمها التقني للخُبراء الـمُنتدَبِين".

وصرح كابيلاني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية بالمغرب: "نأمل أن تُسهم هذه التوأمة بقوة في رفع العديد من تحديات تحديث القطاع البريدي المغربي، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز التقنين الذي يظل أمراً حاسماً لبناء إطار تنافسي تحفيزي في هذا الميدان. « وبدعم هذه الشراكة التي سهرت على تفعيلها الفرق الفرنسية والمغربية، فالاتحاد الأوروبي يراهن على تبادل الخبرات، من أجل قطاع بريدي حديث، آخذ في الاندماج بالشبكات العالمية، ومسخر لخدمة القدرة التنافسية للمقاولات".