اقتصادكم - نورالدين البيار 

دق المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الأخير، ناقوس الخطر بخصوص الموارد المائية في المغرب.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي برسم سنتي 2019-2020، أن المغرب يتوفر على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة، ويوجد بذلك ضمن العشرين دولة التي تصنف عالميا في وضعية "إجهاد" من حيث توفر هذه الموارد. 

وأشار المجلس إلى أن المياه السطحية والجوفية المعبأة، تستخدم بشكل أساسي في السقي (حوالي 88%) والتزويد بالماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى (%12).

ورصد المجلس في تقريره مجموعة من أوجه القصور، التي ينبغي تجاوزها من أجل تدبير معقلن لقطاع الماء، في المغرب، ومن أجل مواجهة التحديات المتعلقة بتعبئة الموارد المائية وتثمينها، والحفاظ عليها، كما يستدعي التخطيط والتنظيم لمختلف المراحل التي تعرفها هذه الموارد، وكذا سبل تمويلها.

وسجل التقرير تباينا في التوزيع بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه. 

وأكد في هذا الصدد وجود فائض في بعض الأحواض يتم تصريفه أحيانًا في البحر دون الاستفادة منه، بالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي وفي بعض الحالات من أجل الشرب. 

وأوصى المجلس في هذا الإطار "بإنجاز المشاريع المكتملة النضج المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية".

كما أوصى المجلس بتطوير تدبير مندمج للنظم البيئية من أجل حماية أفضل للسدود، التي قال إنها تعاني من ظاهرة التوحل والتي تؤدي إلى تناقص السعة التخزينية الإجمالية بما يقدر ب 75 مليون متر مكعب سنويا. 

تقرير: تلوث الماء يكلف المغرب 1.26 بالمئة من الناتج الداخلي الخام
 

وبالنسبة للمياه الجوفية قال التقرير، إنه يتم استغلالها بشكل مفرط، بحيث تبلغ كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد 1.1 مليار متر مكعب، مقابل كمية تناهز 7.1 مليار متر مكعب سنويا من المياه السطحية المعبأة مسبقا بواسطة السدود دون أن يتم استعمالها.

وبالرغم من تناقص هامش المرونة في تعبئة موارد المياه الاعتيادية، لوحظ بأن المياه غير الاعتيادية لا تمثل سوى 0,9% من إجمالي الموارد المائية المعبأة. لذلك، أوصى المجلس بتحفيز اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، سيما تحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة وتجميع مياه الأمطار.

وقال التقرير إن وضعية جرد وتأمين الملك العام المائي تتسم بكونها دون المستوى المطلوب، كما أن اللجوء إلى آليات الحماية القانونية للموارد المائية لا يزال محدودا.

جدير بالذكر أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، كان قد ربط بين ندرة المياه في المغرب بالتغيرات المناخية، وذلك بسبب تناقص نسبة التساقطات وارتفاع متوسط درجة الحرارة السنوي بأكثر من درجة مئوية، مما يؤدي إلى تبخر المياه. 

ويقدر نصيب الفرد من الماء في المغرب 600 متر مكعب سنويا، وقد يكون أقل بكثير في بعض المناطق، بينما يقدر المعدل العالمي بـ 1000 متر مكعب للفرد.