اقتصادكم- نورالدين البيار 

قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزان’ إنه ’’ لولا تدخل الدولة في دعم الحبوب المستوردة لارتفع ثمن القمح’’.

وأضاف الوزير أن ’’الدولة تدعم ثمن القمح سنويا بمليار و 300 درهم.’’
وأفاد لقجع في ندوة مشتركة مع مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن الدولة دفعت 3 ملايير و200 مليون درهم في 2021، لضمان استقرار ثمن القمح في السوق الوطني رغم ارتفاع ثمنه عالميا، أي بزيادة نحو مليارين عن الدعم المعتاد.

وكشف لقجع ان المخابز لا تستخدم الدقيق المدعم.

وكانت أسعار الخبز قد ارتفعت قبل أسابيع، فيما حافظت الخبزة التي ثمنها 1.20 على السعر نفسه.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة الخميس الماضي قد كشف ان الدولة ادعم ثمن القمح ب50 مليار سنتيم شهريا للحفاظ على هذا السعر.

من جانبه أضاف الوزير المكلف بالميزانية أن ’’ الدولة حافظت على سعر الحبوب في 260 درهم وهو مايعادل ثمنها في سنة عادية جيدة.

وتابع أن الدولة تحدد السعر المرجعي للحبوب المنتجة وطنيا في 270 درهم .

وتابع قائلا إن ’’ الدولة تدعم عبر صندوق المقاصة مجموعة من المواد، وتدعم حصيص الدقيق، الذي المتمثل في 6.25 مليون قنطار سنويا.

وبين المتحدث ذاته، انه في سنة عادية الدولة تخصص مليار و300 مليون درهم كي يباع القمح ب 200 درهم للقنطار.

من جانبه كشف مصطفى بايتاس أن الدولة دعمت القمح في يناير الماضي، ب774 مليون درهم .
ولفت لقجع أنه انطلاقا من سنة 2020 بدأت الاثمان ترتفع في السوق العالمية، ففي 2020 معدل الحبوب في السوق العالمية بلغ 290 دولار للطن، فيما زاد الارتفاع ليبلغ 315 دولارا للطن في 2022. 

وعزا لقجع ارتفاع الأثمنة إلى عوامل خارجية وتقلبات جيوسياسية.

وأشار في المداخلة نفسها إلى ان ثمن بعض أنواع الخبز غير مقنن، ولضمان القدرة الشرائية، هناك ثمن متعارف عليه هو 260 درهم للقنطار.