الاقتصاد الأخضر: خط التمويل "GEFF II" في أربع نقاط رئيسية

الاقتصاد الوطني - 29-03-2022

الاقتصاد الأخضر: خط التمويل "GEFF II" في أربع نقاط رئيسية

فيما يلي أربع نقاط رئيسية لخط التمويل المغربي للاقتصاد الأخضر (GEFF II) ، الذي أطلقه، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي والصندوق الأخضر للمناخ:
 1- المزايا:
- يسهل البرنامج عملية الوصول إلى تمويل المشاريع الخضراء من خلال حزمة كاملة:
 
تمويل يصل إلى 5 ملايين أورو لكل مشروع استثماري ، ومنحة بنسبة 10 في المائة من التمويل المؤهل ومساعدة تقنية مجانية.
 
يعتمد البرنامج على نهج مقاربة الشباك الوحيد بما في ذلك التمويل عن طريق القرض أو التأجير من خلال مؤسسة مالية ، والمساعدة التقنية المجانية وكذا عبر دعم استثماري بنسبة 10 في المائة من التمويل المخصص بعد التحقق من المشروع.
 
2 - المقاولات المؤهلة:
- جميع الشركات الخاضعة للقانون المغربي والعاملة بالمغرب: مقاولات القطاع الخاص (أكثر من 50 في المائة رأسمال خاص) دون أي معايير لحجم أو عدد الأجراء.
 
3 - المشاريع المؤهلة:
- النجاعة الطاقية.
- الطاقة المتجددة. - المباني الخضراء.
- توفير المياه
- الحد من النفايات.
- المواد وكفاءة الموارد. - الاقتصاد الدائري.
 
4 - التمويل:
تمويل المشاريع المؤهلة يتم من قبل المؤسسات المالية المحلية الشريكة ويخضع لمعايير التمويل وإجراءات التقييم المعتادة لدى كل مؤسسة.

وفي هذا الصدد كشفت هايكه هارمغارت المديرة العامة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المملكة المغربية كانت من السباقين في طليعة الاستثمارات ذات الصلة بالطاقة المتجددة والانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا.
 
وأوضحت هارمغارت، خلال إطلاق خط التمويل المغربي للاقتصاد الأخضر "تسهيلات تمويلا لاقتصاد الأخضر المغرب 2" (GEFF II)، أن هذا الخط "سيمكن من إرساء عدة مشاريع، لا سيما فيما يتعلق بتحلية مياه الأمطار وتخزين الكهرباء، وخلق مقاولات مغربية رائدة على مستوى السوق الإفريقية فيما يخص المساهمة في عملية تخضير القارة".

يذكر أن (GEFF II) هو خط تمويل للطاقة المستدامة مخصص للمقاولات المغربية، أنشأه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأخضر للمناخ، وذلك بهدف ضمان تمويل إضافي للاستثمارات الخضراء من قبل المقاولات الخاصة، لا سيما في الطاقة المستدامة والحفاظ على المياه والحد من النفايات والتقنيات الخضراء والتكيف مع تغير المناخ.

وبميزانية تبلغ 163 مليون أورو، يعتمد البرنامج على نهج مقاربة الشباك الوحيد بما في ذلك التمويل عن طريق القرض أو التأجير من خلال مؤسسة مالية، والمساعدة التقنية المجانية وكذا عبر دعم استثماري بنسبة 10 في المائة من التمويل المخصص بعد التحقق من المشروع.