بصم الاقتصاد الوطني على ارتفاع في 2021، حيث أنهى السنة بنسبة نمو بلغت 6,6% خلال الفصل الرابع من السنة مقابل انخفاض بنسبة 5,1% خلال نفس الفصل من 2020.

وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية في الربع الأخير من 2021، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منها، فإن هذا الانتعاش يرجع إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 18,9% وإلى الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,6%.

وأوضحت المذكرة أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وحاجة طفيفة لتمويل الاقتصاد الوطني. 

وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأول (قطاع الفلاحة)، بنسبة 20,7% في الفصل الرابع من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 9% خلال نفس الفصل من 2020. 

ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,9% عوض انخفاض نسبته 10,7% سنة 2020، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 40,7% عوض 11,5%..

من جهتها عرفت القيمة المضافة للقطاع الثاني(الصناعة) نموا بنسبة 5,2% عوض 0,9% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

 ويرجع ذلك إلى تحسن القيم المضافة للماء والكهرباء بنسبة 6٫9% عوض 0٫2%، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 6٫4% عوض انخفاض بنسبة 1٫9%، وللصناعات التحويلية بنسبة 5,5% عوض 0٫9%، وإلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2% عوض ارتفاع بنسبة 8,8%..

من جهتها عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث (التجارة والخدمات) ارتفاعا بنسبة 5,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7,1% نفس الفصل 2020.

 وجاء هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لارتفاع القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 44% عوض انخفاض قوي بنسبة 57,7%، وللتجارة بـ 11٫8% بدل انخفاض بنسبة 7٫2%، وللنقل بنسبة 5٫5% عوض انخفاض قوي بنسبة 22٫8%.

 بالإضافة إلى ارتفاع القيم المضافة للخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.4% عوض انخفاض بنسبة 2.1%، ولقطاع التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 2.2%، وكذا إلى الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2.4% عوض انخفاض بنسبة 1.4%.

هذا بالإضافة إلى انخفاض أنشطة البريد والمواصلات بنسبة 2% عوض انخفاض بنسبة 1%، وللخدمات المالية والتأمينية 1٫9% بدل انخفاض بنسبة 2.2% في العام 2020..

ومع انخفاض للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ، ارتفاعا نسبته 6,6% عوض انكماش بنسبة 5,1% السنة الماضية.

وعرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 1٫8% خلال  نفس الفترة من السنة الماضية.  

وارتفع الطلب الداخلي بنسبة 7,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 4,9% نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 7,8 نقطة عوض مساهمة سلبية بنسبة 5,3 نقطة.

 وارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,1% بدل 0,4% مساهمة في النمو ب 3 نقط مقابل 0,2 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,2% عوض انخفاض بنسبة 3,5% مساهمة ب 1 نقطة في النمو مقابل مساهمة سلبية ب 0,7 نقطة. 

كما سجل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) ارتفاعا بلغ 13٫1% مقابل انخفاض قوي بنسبة 14٫7% بمساهمة في النمو بلغت 3٫8 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.  

أما فيما يخص الواردات من السلع والخدمات فقد سدلت بدورها ارتفاعا بنسبة 5٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 6٫7%، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 3٫1% عوض انخفاض بنسبة 7٫7%.

وساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. 

وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3%، كما ارتفع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 19,8% عوض 20%، وبالتالي تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 10,4% بدل انخفاض بنسبة 2,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2020. 

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7% مقابل انخفاض بنسبة 1,9% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7%.

وشكل إجمالي الاستثمار نسبة 32,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرف الاقتصاد الوطني حاجة إلى التمويل بلغت 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض قدرة على التمويل بلغت 0,4%..