كشفت نتائج بحث وطني متعلقة بإدماج التكنولوجيا والاتصالات على مستوى الشركات، أن حصة مشاريع الاستثمار الصناعي من الرقمنة جد متواضعة في 2021.

 

وأوضحت نتائج البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، من أجل فهم أنشطة الشركات، أن دوافع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما تزال متباينة في فترة ما بعد الأزمة حسب فروع النشاط. 

 

وقالت مذكرة للمندوبية، أنه على مستوى الفروع الصناعية، فقد ابانت توقعات الشركات استمرار سياساتها الاستثمارية المركزة على اقتناء المعدات، حيث شكل الحفاظ على القدرات الإنتاجية أو تحسينها السبب الرئيسي للاستثمار، وذلك من خلال اقتناء الاليات والسلع التي ستشكل 47٪ في المتوسط من ميزانيتها الاستثمارية في عام 2021. 

 

أما الاستثمارات المخصصة لتحديث أجهزة الكمبيوتر ورقمنة الخدمات الداخلية أو الخارجية فلم تتجاوز 3٪ و4٪ على التوالي، في المتوسط ، من إجمالي الاستثمارات المخطط لها لعام 2021. 

 

من جهتها كانت الصناعات الكهربائية والإلكترونية، أكثر انخراطًا في عملية ادماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قبل بدء أزمة كوفيد 19، وواصلت استراتيجيتها لتعزيز تطورها الرقمي عبر تخصيص 21٪ من الاستثمارات المتوقعة خلال عام 2021.

 

 أما بخصوص نظام العمل، فلم يتوقع ارباب الشركات الصناعية حدوث تغيير كبير في التنظيم، حيث لم تتجاوز الحصة المتوقعة للانتقال إلى أساليب العمل الجديدة (عن بُعد أو التناوب) في إجمالي الاستثمار المخطط لعام 2021 نسبة 5٪.

 

في السياق ذاته خططت الشركات التي تعمل في مجال الخدمات باستثناء النقل والتخزين (التي تأثرت لمدة اطول بتداعيات أزمة كوفيد 19)، لزيادة حصص الاستثمار المخصصة للابتكار (تطوير منتجات جديدة) والتحول الرقمي (رقمنة الخدمات الداخلية والخارجية) لتصل إلى 40٪ في المتوسط عام 2021.  

 

وحسب المذكرة، فقد أبرزت النتائج حصة مهمة كان من المرتقب تخصيصها للتغيير في تنظيم العمل، بلغت كحد اقصى 28٪ بالنسبة للشركات التي تقدم خدمات العقار. 

وبالمقارنة مع توقعات الاستثمار لعام 2021، فقد تباينت الإنجازات وفقا للتقلبات الاقتصادية التي ميزت أنشطة القطاعات. 

 

وعرف قطاع الخدمات، خاصة أنشطة (الإقامة والمطاعم والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية التي أعطت الأولوية لتطوير رقمنتها في عام 2021)، استمرار انخفاض قيمتها المضافة. 

 

ومن ناحية أخرى، حققت الشركات الصناعية تحسنا مهما مكنها من العودة إلى مستواها قبل الأزمة، لا سيما على مستوى قطاعات التصدير التي استفادت من النمو المستدام في أسعار بيعها في الخارج.