اقتصادكم

أكد المجلس الأعلى للحسابات لجوء بعض المشغلين بشكل مستمر لعقود "أنابيك"، من أجل تلبية حاجياتهم من اليد العاملة وخفض كلفة الأجور، وإضفاء المرونة على عملية التشغيل لتفادي تطبيق مدونة الشغل، خاصة وأن مدة تلك العقود 24 شهرا. 

وسلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على مجموعة من الأعطاب التي تشوب عمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مؤكداً أن الأخيرة لا تزال غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل يقدم خدماته لأي باحث عن الشغل.

وأوضح التقرير السنوي للمجلس، برسم سنتي 2019 و2020، أن فئات عدة من بينها غير حاملي الشهادات والمؤهلون في وضعية بطالة، لا يستفيدون من خدمات "أنابيك"، كما أنها لا توفر برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة من الباحثين عن الشغل، علما أن تلك الأهداف تندرج ضمن استراتيجية التشغيل لسنة 2015.

وأكد المجلس أن الوكالة تواجه صعوبات في تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين "فهي، لعدم كونها جهازا متخصصا في مجال التكوين، لا تتوفر على القدرات والأدوات اللازمة من أجل ضمان فعالية هذه البرامج. وبالتالي، تحتاج هذه المهمة لإعادة النظر في نطاقها". 

وحسب المادة 3، من القانون رقم 99.51 المتعلق بإحداث الوكالة، "تناط بالوكالة مهمة إعداد برامج التكييف المهني والتكوين من أجل الإدماج في الحياة النشطة باتصال مع المشغلين ومؤسسات التكوين".

وفي ما يخص إنعاش التشغيل المأجور، قال المجلس إن أداء الوكالة يبقى مرهونا بفعالية البرامج الرامية إلى الدعم المباشر للإدماج. ويتعلق الأمر بعقود الإدماج وكذا برنامج "تحفيز". 

وفيما يخص مواكبة حاملي المشاريع من أجل خلق المقاولات، أكد المجلس عدم وضوح المقتضيات المتعلقة بمهام الوكالة في هذا المجال، مضيفاً أنها لم تتمكن من تحديد تموقعها في البيئة المؤسساتية المعنية بمواكبة خلق المقاولات ودعم التشغيل الذاتي. 

وأوصى المجلس الوزارة المكلفة بالتشغيل، بتعزيز تموقع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كمرفق عمومي للتشغيل، من خلال برامج إنعاش التشغيل تتلاءم مع كل فئة من الباحثين عن الشغل، بالإضافة إلى إعادة النظر في الدور الذي يجب أن تلعبه في تدبير مختلف التكوينات التأهيلية.