اقتصادكم-شعيب لفريخ

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي الذي ينعقد اليوم الخميس على كل من مشروع قانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وكذا على مشروع القانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون المنظم لمجلس المنافسة.

وتهدف التعديلات المدخلة على قانون حرية الأسعار والمنافسة، إلى تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة معالجة الإحالات بخصوص الممارسات المنافية للمنافسة وتنظيم سير التحقيق فيها بغرض مراعاة الضمانات والحقوق المخولة للأطراف خلالها ولاسيما تلك المتعلقة بجلسات الاستماع وبسرية الأعمال وتبليغ المخالفات والقرارات.

هذا، إضافة إلى إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة للبث في الإحالات.

كما يروم هذا المشروع إلى تدقيق قواعد تحقيق العقوبات المالية مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف التشديد وظروف التخفيف، فضلا عن إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للتصريح بعمليات التركيز الاقتصادي.

وبخصوص التعديلات المدخلة على القانون المنظم لمجلس المنافسة، فهي ترمي ـ حسب المشروع ـ إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني وترسيخ مكانة مجلس المنافسة كهيئة دستورية، وذلك من خلال توضيح صلاحيات واختصاصات كل من رئيس المجلس ومختلف الهيئات التقريرية داخله.

كما ترمي التعديلات إلى تنظيم سير وعمل مجلس المنافسة وكذا تحديد مسؤوليات أعضاء المجلس خلال ممارسة مهامهم، إضافة إلى تعزيز جهاز التحقيق والبحث بالمجلس.

أما السلبيات فكان أبرزها الشكاية التي تقدمت بها إحدى المركزيات النقابية وأحد الاتحادات المهنية للنقل إلى مجلس المنافسة بشأن المساس بقواعد المنافسة السليمة من طرف الشركات النفطية.
ويذكر، أن مجلس المنافسة في عهد رئيسه السابق ادريس الكراوي كان قد اتخذ قرارا بتاريخ 22يوليوز 2020 بمعاقبة الشركات البترولية بناء على شكايات ضدها بعدم احترام شروط قانون المنافسة وقيامها بالزيادة في الأسعار، وذلك بأداء الشركات البترولية لنسبة 8 في المائة من رقم أعمالها السنوي.

وقد كان هذا القرار موضوع مراسلة من طرف رئيس مجلس المنافسة إلى الديوان الملكي وما تلاه من اعتراض تجمع النفطيين بالمغرب على قرار رئيس مجلس المنافسة، وقد انتهى الأمر إلى تشكيل الملك محمد السادس للجنة تحقيق مكونة من رئيسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ووالي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والأمين العام للحكومة.

وقد خلصت هذه اللجنة إلى " أن مسار معالجة القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية وتدهور ملحوظ في مناخ مداولات المجلس"، وقد تم بعد ذلك إعفاء رئيس مجلس المنافسة السابق. 

وفي بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 22 مارس 2021 عند تعيين أحمد رحو رئيسا لمجلس المنافسة، أمر الملك محمد السادس بإحالة الموضوع على رئيس الحكومة للتدقيق في الإطار القانوني الحالي لمجلس المنافسة. 

وفي اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 1أبريل 2021 كلف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة آنذاك كل من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية بمراجعة القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وبالقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.