اقتصادكم

أعلن المقرر العام لمجلس المنافسة، أنه تم رصد ممارسات منافية لقواعد المنافسة بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين، وقد شكل ذلك موضوع مؤاخذات جرى تبليغها بتاريخ 18 ماي 2022 إلى هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين، وذلك عملا بأحكام المادة 29 من القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وذكر بلاغ المقرر العام، أن التحقيق الذي باشرته مصالح التحقيق التابعة للمجلس، إثر توصله بشكاية في الموضوع، كشف أن هيئة المهندسين المعماريين، المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، قد اتخذت مجموعة من القرارات متعلقة بتحديد وفرض تسعيرة موحدة لأتعاب مختلف الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري وكذا طرق احتساب هذه الأتعاب في حالة التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات من كال الطرفين، المهندس المعماري والزبون، وكذا اتخاد تدابير قصد تتبع ومراقبة مدى احترام هذه الأسعار من طرف المهندسين المعماريين العاملين في السوق الوطنية.

وأشار البلاغ، إلى أنه من بين القرارات المتخذة، تقسيم سوق الطلبيات الخاصة ما بين المهندسين المعماريين من خلال وضع نظام للحصص الشهرية للمشاريع الهندسية الموزعة حسب كل مهندس.

وأضاف ذات المصدر، أنه وبعد دراسة معمقة للقرارات المذكورة،  ومدى مطابقتها لأحكام القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتأثيرها على المنافسة في سوق الخدمات المقدمة من طرف المهندس المعماري، اعتبرت مصالح التحقيق التابعة للمجلس، أن هذه القرارات تخالف، وبصفة صريحة، مقتضيات المادة 6 من نفس القانون التي تنص على أنه:  تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات والاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ أو عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ أو حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ أو تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.

وأبرز نفس المصدر، أنه وتنفيذا لأحكام المادة 29 من القانون السالف الذكر، ، قامت مصالح التحقيق التابعة للمجلس بتبليغ المؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، ويعتبر هذا الإجراء بمثابة فتح للمسطرة الحضورية المعمول بها والتي تضمن للجهة المعنية بالمؤاخذات ممارسة كافة حقوق الدفاع.