اقتصادكم

ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، بالرباط، الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للشمول المالي.

وحضر الاجتماع كل من والي بنك المغرب ووزير الصناعة والتجارة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، ورئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وأيضا رئيسة الجمعية المهنية لمؤسسات الدفع.

وفي افتتاح هذا الاجتماع، أشارت الوزيرة ووالي بنك المغرب إلى السياق الصعب لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي على مدى العامين الماضيين والحاجة إلى تسريع تنزيلها من أجل احترام المواعيد المسطرة .

وأكدت الوزيرة على حقيقة أن الشمول المالي يظل في صميم اهتمامات السلطات العمومية كمحور أساسي للشمول الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وتدارس المجلس الوطني للشمول المالي خلال اجتماعه الثالث مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وبالخصوص آلية تتبع وقيادة الاستراتيجية، وكذا أعمال المجموعات التقنية.

وهكذا، وبالرغم من اكراهات الأزمة الصحية، فقد تم تنفيذ 33٪ من الإجراءات المخطط لها بينما 40٪ منها في طور الانجاز.

كما تميز الاجتماع بانضمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات كعضو في المجلس.

وللتذكير، فان الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تعتمد على سبع روافع تتعلق بكل من تعزيز النماذج البديلة التي يمكن الوصول إليها بتكلفة أقل مثل الدفع عبر الهاتف المحمول والتمويل الأصغر والتأمين الشمولي وتوسيع العروض البنكية التي تخدم المجال القروي والمقاولات الصغيرة جدًا. مع التأكيد على أهمية مراعاة الشروط والاحتياجات المحددة لهذه الشرائح من حيث الولوج إلى الخدمات المالية والمعلومات والمواكبة.