اقتصادكم
أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن مصالح الوزارة ستواصل أداء مهامها الدستورية في حماية الأمن والنظام العام، مع ضمان صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية، في إطار احترام تام للقانون.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة تعكس هذا المسار، حيث يُسجل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهريا يتم في ظروف عادية.
وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة، أبرز الخلفي أن أغلب حالات التوقيف التي تمت خلال التظاهرات كانت بهدف التثبت من الهوية فقط، مشدداً على أن الوضع تحت الحراسة النظرية اقتصر على من ثبت تورطهم في أفعال يُجرمها القانون، مثل عرقلة السير، إضرام النار، رشق القوات العمومية بالحجارة، أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأشار المتحدث إلى أن التدخلات الأمنية تمت في إطار القانون وبمستوى من الشفافية، سمح للصحافة بمتابعة الأحداث ميدانيا دون تضييق أو تدخل، بما يعكس احترام الحق في الوصول إلى المعلومة ويكرس مبدأ الرقابة المجتمعية على العمل الأمني.
