انتقد مرصد العمل الحكومي ضبابية مسطرة انتقاء برنامج "فرصة" وعدم وضوح شروط الاستفادة من البرنامج.

واعتبر تقرير أولي، صادر عن المرصد، أن ذلك من أبرز نقاط ضعف البرنامج في ظل تنصيصه على تعدد القطاعات الاقتصادية التي تشملها المشاريع المرشحة.

كما سجل التقرير ضعف التواصل الاعلامي، و غياب آليات التحسيس و التعبئة حول البرنامج، خاصة في ظل التاريخ المستعجل لانطلاقه.

كما انتقد الاستمرار في نهج المقاربة التقليدية في التعبئة والتتبع، من خلال الاعتماد على الآليات الترابية و السلطات العمومية ذات المهام المتعددة.

واستغرب ضبابية قرار منح قيادة البرنامج للشركة المغربية للهندسة السياحية، في ظل وجود مؤسسات وطنية متخصصة في الشأن الاستثماري، وفي ظل ضعف تواجدها الترابي. وكذا بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الشريكة في البرنامج، خاصة فيما يتعلق بمنح القرو ض و شروط الحصول عليها و نسب الفائدة.

وتخوف من "سيادة المنطق البيروقراطي في تدبير عمليات الاستفادة من البرنامج، في ظل تعدد مستويات الحكامة، و تداخل المهام، وكذا ضعف بنية المواكبة و الارشاد المتعلقة بالبرنامج ، على المستوى الترابي".

من جهة أخرى، ثمن التقرير توجه الحكومة السريع للوفاء بالتزاماتها فيما يخص تشجيع الاستثمار، و النهوض بالنسيج المقاولاتي وتأهيل البنية الاستثمارية، و خلق افاق جديدة أمام حاملي المشاريع، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل . 

هذا بالإضافة إلى "إيجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج، وانعكاساته على البنية الاستثمارية، و تعزيز النسيج المقاولاتي المغربي، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا، و ما تتيحه من امكانية متعددة  لاحتضان المشاريع، و ما توفره كذلك من آفاق و حلول واعدة لحاملي الافكار الاستثمارية المبتكرة". 

وأقر التقرير بأهمية الغلاف المالي المقدر ب1.25 مليار درهم خلال سنة 2022 ، لمواكبة و دعم حاملي المشاريع المستفيدين من البرنامج .

وأوصى التقرير بالحرص على تبني مساطر تدبيرية أكثر سلاسة، والبحث عن إمكانيات تدبيرية بعيدة عن منطق الادارية البيروقراطي، و تعزيز البعد الالكتروني الذي اعتمده البرنامج في تلقي و معالجة طلبات حاملي المشاريع. 

وأضاف أنه من الضروري الرفع من النسق التواصلي والاعلامي للبرنامج، بما يمكن من فهم وشرح مختلف مضامينه و أهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية. مع العمل على خلق آليات متخصصة للتعبئة و المواكبة و الإرشاد. 

ودعا إلى تجاوز معيقات التواجد الترابي المنعدم للشركة المغربية للهندسة السياحية، من خلال فرض اليات الالتقائية مع مختلف المؤسسات والمرافق العمومية المعنية بالشأن المقاولاتي مع إدخال آلية التكوين حول طرق التدبير و التسويق المقاولاتي كآلية ثالثة الى جانب آلية المواكبة و التمويل.

وخلص إلى ضرورة منح الاولوية في الاستفادة للمشاريع المبتكرة، ذات القيمة المضافة و القادرة على توفير مناصب الشغل.