اقتصادكم

اتخذت مجموعة التنسيق العربية إجراءات استجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية بحزمة أولية تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي،  ووفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن نحوَ 49 مليون شخص حول العالم معرضون لخطر المجاعة في الأشهر المقبلة.

وأوضحَ المدير العام لصندوق أوبك الدكتور عبد الحميد الخليفة عقب استضافته اجتماعَ رؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية في فيينا, أنَّ مبلغَ ال 10 مليارات دولار أمريكي يمثل إجماليَ التزامات أعضاء مجموعة التنسيق العربية ومن بين هؤلاء، أعلن صندوقُ الأوبك بالفعل عن "خطة عمل للأمن الغذائي" بقيمة مليار دولار أمريكي سيتم العمل بها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كمساعدة فورية لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية مثل البذور والحبوب والأسمدة، مع دعم أمن الإمدادات الغذائية على المستويين المتوسط وطويل الأجل في البلدان الشريكة.

وتضم مجموعة التنسيق العربية عشرَ مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية،هي: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.

وتنسق المجموعة الإجراءاتِ وتمولَ المشاريع المشتركة، وفي كثير من الحالات تجمع المواردَ من أجل المبادرات الرئيسية، بهدف توفير دعم إنمائي فعال ومؤثر من خلال مشاريع وبرامج محددة.

ووافقت المجموعة أيضاً على توفير التمويل للتخفيف من تأثير تغير المناخ وتعزيز المرونة المناخية. ستطلق المجموعة خطة عمل مفصلة في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ COP27 في نوفمبر في مصر. وستشمل المبادرة التزاماً ماليا جماعيا وخارطة طريق لتسريع انتقال الطاقة وزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتعزيز أمن الطاقة.

و أعرب أعضاء المجموعة العربية للتنسيق عن "قلقهم البالغ" بشأن الأزمة العالمية الحالية في الغذاء وأمن الطاقة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي الصعب بالفعل في أعقاب جائحة كورونا. وأعادت المجموعة التأكيد على عزمها "العمل على وجه السرعة وعلى نطاق واسع وبالتنسيق للاستجابة للأزمة العالمية وتحدياتها الشاملة التي تؤثر أو  تهدد بالتأثير على سبل عيشِ الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم،وتصميم مبادرات مشتركة لمكافحة الأزمة من خلال الاستفادة من الموارد المخصصة، بما في ذلك التمويل المشترك والموازي.