تجددت محاولات اقتحام البنوك بالدول العربية لليوم الثاني على التوالي، بعد شروع عدد من المودعين في الحصول على أموالهم منها عن طريق القوة.

 

وفي هذا الصدد، اعتصمت اليوم الأربعاء، نائبة برلمانية لبنانية داخل بنك قرب بيروت مطالبة باسترداد أموالها العالقة لتمكينها من دفع تكلفة عملية جراحية.

 

وتَجمّع عدة أشخاص أمام البنك في منطقة "انطلياس"، شمال بيروت، للتضامن مع "زرازير" التي رافقها محاميان ينتميان إلى مجموعة تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

 

وقال المحامي فؤاد الدبس لوكالة فرانس برس، إن زرازير تنتظر منذ ثلاثة أيام الحصول على موعد من البنك من دون جدوى، فما كان منها إلا أن توجهت إليه برفقة الدبس ومحام آخر عند الساعة التاسعة صباحاً.

 

وأوضح المتحدث ذاته، أن زرازير تطالب بمبلغ قدره 8500 دولار أميركي من أجل عملية جراحية يجب أن تخضع لها ولا تغطي شركة التأمين كامل تكلفتها، مشيراً إلى أن "المفاوضات لا تزال جارية مع المصرف"، وأكد "لن نغادر من دون أن تحصل على المبلغ".

 

وتفرض البنوك اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج، وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.

 

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف منذ بدء الأزمة المالية إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.

 

وأعلنت جمعية المودعين المعنية بحقوق المودعين، الأربعاء أن مودعاً متقاعداً من قوى الأمن اقتحم مصرفاً في ضاحية بيروت الجنوبية للمطالبة بوديعته البالغة 220 مليون ليرة لبنانية.

 

واقتحم أمس الثلاثاء، مودعون ثلاثة مصارف للمطالبة بودائعهم، كما وقعت سبعة حوادث مماثلة الشهر الماضي دفعت بالمصارف إلى إغلاق فروعها لأسبوع قبل أن تعيد فتح أبوابها جزئياً وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

وتستعين المصارف اليوم بمجموعات خاصة لحراسة فروعها إضافة الى قوى الأمن. وبات غالبيتها يستقبل الزبائن بناء على مواعيد مسبقة.

 

وتظاهر العشرات الثلاثاء أمام المصرف المركزي في بيروت، للمطالبة باسترداد أموالهم العالقة لدى المصارف.

 

وقال حسين مشموشي، "نحن هنا لنطالب بحقوقنا، ننتظر منذ ثلاث سنوات من دون أن يقدموا لنا حلاً"، مضيفا "نحن لا نتسوّل، نريد أموالنا فقط".

 

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من ثمانين في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 30%.