اقتصادكم

أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2021، أن جائحة فيروس كورونا، أدى إلى زيادة في عدد الفقراء في المنطقة بنحو 14،3 مليون نسمة، ليبلغ العدد الإجمالي للفقراء بها نحو 115 مليون نسمة.

ورصد التقرير، الذي تم إطلاقه أمس الاثنين بالقاهرة، وهو ثمرة عمل مشترك بين كل من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أن هذا العدد يمثل ربع سكان الدول العربية.

وأوضح التقرير، أن معظم هذه الزيادة تركزت في أوساط الطبقات المتوسطة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على التماسك الاجتماعي لهذه المجتمعات.

وكشف التقرير، أن الدول العربية التي تعاني من أشد نسب الفقر، وفق خط الفقر الوطني، هي الصومال (73%) واليمن (48،6 %) والسودان (46،5 %) وجزر القمر (42 %).

 وفيما يتعلق بالفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل الحرمان الحاد من خدمات الصحة والتعليم وانخفاض مستويات المعيشة، قدر التقرير نسبته في الدول العربية بحوالي 15،8 %، وقدر نسبة الحرمان من الخدمات الصحية بحوالي 26 % والتعليم بحوالي 35%    

وتوقع التقرير أن تزيد الجائحة في نسب عدم المساواة المدفوعة بالعديد من العوامل، مثل إغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والإناث وذوي المهارات المنخفضة، الذين لا يستطيعون ممارسة أعمالهم عن بعد بسبب طبيعة عملهم اليدوي.

كما توقع أن تزيد الجائحة من نسب عدم المساواة في الثروات ومظاهر عديدة أخرى من عدم تكافؤ الفرص في العمل وفي النفاذ إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، على حساب بعض فئات المجتمع الضعيفة لا سيما الإناث، لافتا إلى أن نسبة عدم المساواة بين الجنسين في الدول العربية ت عد من بين أكبر النسب في العالم.

وعلى الرغم من أن الوضع الذي خلفته الجائحة اجتماعيا واقتصاديا لم يصل في الدول العربية إلى المستويات المأساوية التي وصل إليها في بعض البلدان الأخرى، وخاصة في بعض دول أمريكا اللاتينية، أشار التقرير إلى أن الأداء كان ضعيفا في مجال توفير التعليم عن ب عد والحماية الاجتماعية وكفاءة الرعاية الصحية بالنسبة للمرضى الذين يصلون إلى مرحلة الدخول إلى العناية المركزة، مضيفا أن هذا دليل على ضعف البنى التحتية في مجال الاتصالات والإنترنت وعلى اتساع الفجوة الرقمية في المنطقة العربية، وكذلك على التحديات التي تواجه منظومة الطوارئ الصحية فيها، وبالخصوص عدم كفاية الطواقم الطبية المدربة والتجهيزات المتطورة ذات الصلة.