اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن توصل مصالح الوكالة القضائية للمملكة بما مجموعه 7448 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بزيادة نسبتها 42 % مقارنة مع 2020، إذ تم تبليغ هذه الأحكام إما بشكل مباشر، عن طريق المحاكم، في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها، وعبر مصالح رئاسة الحكومة.

وأفاد تقرير النشاط السنوي 2021 للوكالة القضائية للمملكة، اضطلعت "اقتصادكم" على نسخة منه، صدور مجموعة من الأحكام المذكورة، في قضايا يطالب أصحابها الدولة المغربية بتعويضات مالية مهمة تقدر ربأكثر من 7.3 ملايير درهم، أي 730 مليار سنتيم.

ومكنت تدخلات الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها في إطار المهام الموكولة إليهم، المتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص التعويضات المشار إليها بنسبة فاقت 54 %، ما ساهم في توفير ما يناهز 3.3 مليار درهم على خزينة الدولة، لتظل قيمة أحكام التعويض الصادرة ضد الدولة 4 ملايير درهم، أي 400 مليار سنتيم.