بعد طول انتظار، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الخميس، عن النسخة النهائية لخارطة طريق قطاع السياحة، الذي صادقت عليه الوزيرة فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة والجمعيات والفدراليات الأعضاء.

 

وأفاد بيان للوزارة بأن عمور قدمت، في عرض أولي، اليوم الخميس بالرباط، النسخة النهائية لخارطة الطريق، وذلك خلال اجتماع مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة بمعية الجمعيات والفيدراليات الأعضاء الرئيسيين فيها.

 

وأعربت الوزيرة عن شكرها لمهنيي القطاع السياحي لانخراطهم في بلورة خارطة طريق القطاع إضافة إلى تعبئتهم الكاملة ودعمهم للوزارة، وللشركة المغربية للهندسة السياحية وللمكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل تسريع إعادة نشاط القطاع السياحي في 2022. 

 

وأفادت عمور بأن التعبئة جنبا إلى جنب مع الإجراءات الحكومية والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، بالإضافة إلى برامج وخطط الترويج للوجهة وتسريع سعة مجال النقل الجوي، مكنت من «استعادة 80% من الوافدين في نهاية نونبر 2022، و112% من إيرادات السفر بالعملة الصعبة مقارنة مع سنة 2019».

 

كما أكدت عمور على الزخم «غير المسبوق الذي عرفته بلادنا في فترة المونديال وعلى تجنيد الوزارة بكافة هيئاتها لاستغلال هذا الاهتمام مع تحسيس مهنيي القطاع بأهمية مضاعفة جهودنا لتحسين التجربة السياحية للزوار».

 

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه في ظل هذا التفاؤل بشأن الآفاق والتوقعات الطموحة للقطاع، تم إعداد «خارطة الطريق للقطاع والتي شارك في إنجازها أزيد من 80 فاعل ومهني في القطاع من خلال العشرات من ورشات العمل المحورية».

 

وضمت الروافع الأساسية لخارطة الطريق، هندسة جديدة للعرض السياحي ترتكز أكثر على التجربة السياحية، وخطة منهجية لتطوير الربط الجوي الدولي والمحلي، بالإضافة إلى تعزيز الترويج وخطط التسويق مع منح أهمية كبيرة للرقمنة وتحفيز الاستثمار الخاص.

 

كما تضمنت خارطة الطريق خطة لهيكلة العرض الفندقي تعتمد على إعادة تأهيل وتحديث الفضاء الفندقي الحالي، بالإضافة إلى خلق طاقة استيعابية فندقية جديدة.

 

كما أكدت الوزيرة على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ستشكل «شرطا أساسيا لإنجاح خارطة الطريق والتي سيتعين تحقيقها من خلال المشاركة الفعلية لمهنيي القطاع الخاص في الحكامة، والتفكير والدراسة وتفعيل مختلف الأوراش».

 

وأكدت الوزارة أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد الإطلاق الفعلي لخارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع وتفعيل المحاور الأولوية على المدى القصير والمتوسط.

 

وأشار البيان إلى أن جميع الفاعلين رحبوا بالإجماع ب«الطابع العملي لخارطة الطريق التي تقدم حلولا ملموسة تشمل الأولويات الضرورية لتنمية وتطوير الصناعة السياحية فضلا عن الإمكانيات المالية الهامة التي ستتم تعبئتها لتجسيد الرؤية الطموحة لخارطة الطريق».