اقتصادكم 

 

في وقت تتجه فيه أسعار النفط العالمية نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، لم تشهد الأسواق تغيرا ملحوظا في تداولات الجمعة، حيث استقرت الأسعار عند مستويات قريبة من جلسات سابقة، في ظل ضغوط متزايدة بفعل بيانات أمريكية تشير إلى ضعف محتمل في الطلب على الوقود. خام برنت أغلق منخفضا بشكل طفيف ليستقر عند 67.43 دولار للبرميل، فيما بلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.53 دولار.

هذا الجمود في حركة الأسعار جاء عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، وهو أول تحرك من نوعه خلال العام الجاري، في محاولة لدعم الاقتصاد ومواجهة تباطؤ سوق العمل. رغم التوقعات بأن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز الطلب على الطاقة، فإن البيانات التي كشفت عن ارتفاع مفاجئ في مخزونات نواتج التقطير بالولايات المتحدة بنحو أربعة ملايين برميل دفعت المستثمرين إلى الحذر.

أما في الأسواق المغربية، تترقب السوق المحلية أي تطورات في أسعار النفط العالمية، نظرا لاعتماد البلاد بشكل شبه كلي على الاستيراد لتغطية حاجياتها من المواد الطاقية. ويشكل استقرار الأسعار على المستوى الدولي عاملا حاسما في تحديد كلفة المحروقات في السوق الوطنية، ما ينعكس مباشرة على تكاليف النقل، والخدمات، وأسعار عدد من المواد الأساسية المرتبطة بسلاسل التوريد.

وهذه التحركات المحدودة في أسعار الخام تضع الحكومة وفق الخبراء، أمام تحدي التوازن بين تحرير الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة. وفي غياب دعم مباشر للمحروقات، تبقى الأسر المغربية والمهنيون رهينة تقلبات السوق الدولية، ما يدفع العديد من الأصوات إلى المطالبة بإعادة النظر في آليات التسقيف والمراقبة.