اقتصادكم

خلف خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي أثرا إيجابيا على التصنيف السيادي للمغرب وتصنيفات البنوك المحلية، كما عزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

وسيسمح خروج المغرب من القائمة الرمادية في المستقبل القريب بالاستفادة من تصنيف أفضل أثناء الخروج للاقتراض من السوق الدولية، التي يفاوض بشأنها حاليا. كما يمكن أن تطلب المملكة أيضا، خطا ائتمانيا مرنا من صندوق النقد الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مغادرة القائمة الرمادية سيتيح للمغرب تعزيز موقفه التفاوضي أمام البنك وصندوق النقد الدوليين، اللذان يرفضان تمويل البلدان الخاضعة لتقييدات مجموعة العمل المالي.

ويمكن للخزينة أن توسع نطاق المستثمرين الأجانب الذين تتوجه إليهم للتمويل، مع تعويضات المخاطر على الدين بالعملة الصعبة، وإعطاء الأولوية لتخفيف المعدلات في سوق السندات الداخلية.

واستجابت سوق الأسهم على الفور لإعلان خروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، خصوصا من خلال البنوك، التي سوف تستفيد من تحسين تصنيفاتها، ومن توقعات تخفيف أسعار السندات.

وبحلول الظهيرة، ارتفع مؤشر ماسي بنسبة 1.5%، مدفوعاً بأسهم البنوك، على رأسها "التجاري وفا بنك" بزائد 2 %، والبنك المركزي الشعبي بزائد 3.23 %، القرض العقاري والسياحي بزائد 5 %، والبنك المغربي للتجارة والصناعة بزائد 5.32 %.

ويأتي قرار خروج المغرب من عملية المراقبة المعززة، المعروفة باسم "القائمة الرمادية"، تتويجا لجهود المملكة المغربية وإجراءاتها الاستباقية، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية التي ركزت على مجموعة من التشريعات والتنظيمية والوعي والمراقبة، التي تنفذها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الكيانات الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص. 

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الخمس الماضية لتتمكن من مغادرة القائمة الرمادية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.